وجه ، رئيس المجموعة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء،لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يتعلق بمصير أموال الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، و التأخر في منحها لمستحقيها، متسائلا “أين العملية متوقفة منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية؟”.
وجاء سؤال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، على إثر تلقيه شكاوي عديدة حول التأخر في الاستفادة من منحة المساعدة المقدرة بـ 50 مليون سنتيم، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا عن مصير أموال الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية.
وأوضح، بن خلاف، أن الموظفين الذي أودعوا ملفاتهم على مستوى الصندوق، والمستفيدون من السكنات الريفية والسكنات بصيغة التساهمي، يشتكون من بطء الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفاتهم والإفراج عن المساعدة المالية المقدرة بـ 50 مليون سنتيم، حيث أن الموظفون الذين يقصدون الوكالات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يصطدمون بالرد بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية، كما هو الشأن بالنسبة لولاية البليدة، نقلا عن النائب.
وأضاف، أن هذه الوضعية تطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب، لأن ملفات الكثير من طالبي المساعدة تتعطل، وبالتالي ما يهددهم بنهاية صلاحية العديد من الوثائق الإدارية، على غرار رخصة البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر، داعيا الوزير زمالي لتوضيح الإجراءات التي ينوي اتخاذها من أجل تفعيل الخدمة على مستوى الوكالات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ومعالجة الملفات المكدسة على مستوى هذه الأخيرة، ودراستها ومنح هذه المساعدة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وكذا تحسين شروط الاستقبال والتوجيه ودراسة الملفات، يقول بن خلاف.
هبة نور
