أصدرت محكمة الدار البيضاء، بالعاصمة، في جلسة جنائية، يوم الإثنين، الفاتح من فيفري، حكم البراءة في حق كل من وليد نقيش من جنايتي محاولة الاضرار بالدفاع الوطني و المساس والتآمر على سلطة الدولة ، وادانته بستة أشهر عن جنحة حيازة اوراق من شأنها المساس بالوحدة الوطنية فيما استفاد كمال بن ساعد من البراءة عن جميع التهم.
و توبع وليد نقيش بجنايتي تنظيم بطريقة خفية لمراسلة او اتصال عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني، المشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع لمنشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
وليد نقيش ، طالب جامعي من مواليد 6 فيفري 1996 بدائرة تيزي غنيف الواقعة fولاية تيزي وزو ، تم اعتقاله بعد مسيرة الطلبة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ، أسابيع قبل تخرجه من المعهد الوطني للصيد البحري و تربية المائيات .
وضع وليد نقيش رهن الحبس المؤقت بعدما تم تقديمه أمام قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد، جاء هذا بعد توقيفة ستة أيام تحت النظر بمركز الأمن الداخلي أين تم استجوابه و التحقيق معه ، في 13 سبتمبر 2020 تم النظر في قضيته على مستوى غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر و أحيل ملفه على محكمة الجنايات.
ثلاثة أمور في محاكمة وليد نقيش أثارت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي:
التماس المؤبد من طرف النائب العام في حق وليد نقيش : التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء المؤبد لوليد نقيش مع مصادرة المحجوزات.
تصريحات صادمة لوليد نقيش أمام القاضية : هذا و قد أدلى وليد نقيش بتصريحات أمام القاضية تحدث فيها عن تعرضعه للتعذيب الجسدي و الإعتداء الجنسي أثناء استجوابه عندما كان موقوف تحت النظر، الشيء الذي أثار موجة من الإستياء و الإستنكار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و المطالبة بفتح تحقيق لمعاقبة المقدمين على هذه الأفعال التي لا يقرها القانون.
جرائد حاكمته قبل صدور الحكم : الأمر الثالث الذي أثار غضب الكثيرين أيضا عبر الفضاء الأزرق هي بعض الجرائد التي كتبت عن حيتيات قضية ركزت فيها على لائحة الإتهامات و لم تأخذ بعين الإعتبار تصريحات نقيش و حكمت عليه قبل صدور الحكم في مقالات صحفية.
هذا و قد غادر وليد نقيش سجن الحراش صبيحة اليوم الثلاثاء أين وجد زملائه الطلبة و العديد من نشطاء الحراك في استقباله.
