يواجه أمين عام الأفلان، جمال ولد عباس، مصيره في حال تم انعقاد دورة الللجنة المركزية، التي ستُحدد مصيره رغم تهربه منها لأكثر من 15 شهرا، وهو ما يعتبر “خرق” للنظامك الداخلي والقانون الأساسي.
وتشير مصادر لـ “طريق نيوز”، ولد عباس الذي يواجه خيارات ثلاث من طرف اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، إما مطالبة ثلثي أعضاء اللجنة بعرضه على المساءلة القانونية والمحاسبة ثم تسحب منه الثقة، أو سحب ثقة دون المسالة، أو إجبار على تقديم الاستقالة في حالة رفض الأعضاء تزكيته.
وبالرغم من أن ولد عباس يُروج في كل مرة لمعلومة بقاءه على رأس الحزب حتى 2022، إلا أن الدائرة تضيق عليه أكثر فأكثر، بعدما كثُر خصومه في القيادة والقاعدة، كما أنه لايمكن أن يتهرب خلال الثلاث سنوات القادمات من دورة اللجنة المركزية، لاسيما وأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ينص على إلزامية ووجوب عقد دورة واحدة لأعلى هيئة بين مؤتمرين المتمثلة في دورة اللجنة المركزية، على الأقل كل سنة، وهو الأمر الذي لم يحترمه ولد عباس بالرغم من عالي أصوات كثيرة تُصر على عقد الدورة وعدم المساس بالقانون الاساسي للحزب وخرق للنظام الداخلي، خاصة وأنه لم يُستدعى أعضائها منذ 15 شهرا، نقلا عن مصادرنا.
هبة نور
