أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة بوضع وزير الداخلية الأسبق، صلاح الدين دحمون، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد خلال فترة توليه المنصب.
يُعرف دحمون بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث أثار موجة غضب واسعة خلال حراك 2019 عندما وصف شريحة كبيرة من الشعب الجزائري بـ”المنحرفين والمثليين”، وهو التصريح الذي واجه انتقادات لاذعة.
يواجه دحمون حاليًا تهمًا تتعلق بسوء التسيير واستغلال النفوذ خلال فترة توليه وزارة الداخلية، وهي قضايا تخضع للتحقيق في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد مست العديد من المسؤولين السابقين. ويُذكر أن العدالة الجزائرية تواصل متابعة شخصيات بارزة شغلت مناصب حساسة في الدولة، في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية.
تشير هذه القضية إلى استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسوء استغلال المال العام.
