وضع المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، الوزير الأسبق عبد المالك بوضياف تحت الرقابة القضائية، بالإمضاء مرة كل شهر، بعد أن استمع إليه، موجها له تهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة في قضية اللواء عبد الغني هامل.
ويتابع بوضياف في القضية بصفته والي ولاية وهران سابق كما تم سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي .
وللإشار فإن الوزير والوالي السابق يواجه التهمتين على خلفية توليه منصب والي وهران .
