يشرع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإثيوبيا، في زيارة عمل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 15 و16 مارس 2025.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومتابعة لمخرجات زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، والتي أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.
ويرافق الوزير في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلًا من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إضافة إلى إطارات من الوزارة والمؤسسات الوطنية المعنية. ويهدف هذا الوفد إلى دعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في قطاعات المحروقات، الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة.
ومن المرتقب أن يعقد السيد عرقاب لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين، في مقدمتهم وزير المناجم والبترول، ووزير الماء والطاقة، ووزير التجارة والاندماج الإقليمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاستراتيجية. كما سيلتقي الوزير بمسؤولي عدد من الشركات الإثيوبية الناشطة في مجال الطاقة والمناجم، بهدف استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام الجزائر بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كفاعل اقتصادي رئيسي في القارة الإفريقية، من خلال تطوير مشاريع استثمارية مشتركة، ونقل الخبرات الجزائرية في مجالات الطاقة والتعدين إلى الدول الشريكة.
وتعكس هذه الزيارة توجه الجزائر نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. وتتمتع الجزائر بخبرة واسعة في مجالات استكشاف واستغلال الموارد الطاقوية والمعدنية، فضلًا عن كونها رائدة في تطوير الطاقات المتجددة، وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا للدول الإفريقية الساعية إلى تنويع مصادرها الطاقوية والاستفادة من التجربة الجزائرية.
وتشكل العلاقات الجزائرية-الإثيوبية نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي، حيث يجمع البلدين اهتمام مشترك بتطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، ما يفتح المجال أمام مشاريع مستقبلية تخدم مصالح البلدين وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الجزائرية لتوسيع شراكاتها الاقتصادية خارج المحيط التقليدي، مستندة إلى علاقات سياسية متينة مع العديد من الدول الإفريقية، ما يعزز موقعها كقوة إقليمية تسعى إلى توحيد الجهود الإفريقية في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية.
