أسدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تعليمات بخصوص شروط تسيير المصالح الطبية للمستشفيات الجديدة، وذلك في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وترأس الوزير اجتماعا هاما بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، خُصص لاستعراض مدى تقدم إنجاز وتهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر افتتاحها ودخولها حيز الخدمة يوم 5 جويلية 2025، تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال.
واستُهل الاجتماع بعرض شامل ومفصل حول عدد المستشفيات والهياكل الصحية الجديدة التي يجري استكمال تجهيزها بأحدث المعدات الطبية والتقنية، إلى جانب العمل على تعبئتها بالموارد البشرية بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال المرضى وتقديم خدمات صحية نوعية.
وتهدف هذه العملية، بحسب بيان الوزارة، إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والتقليل من معاناة تنقل المرضى إلى ولايات أخرى، من خلال فتح مستشفيات جديدة على مستوى كافة التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل منطقة، مع التركيز على توفير المصالح الطبية المتخصصة التي تحتاجها الساكنة.
وخلال هذا الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام استشفائي في إطار شبكة متعددة التخصصات بكافة مستشفيات الوطن، بما فيها مستشفيات العاصمة ومستشفى بومرداس بطاقة 240 سريرا، الذي سيدخل حيز الخدمة في شهر جويلية المقبل، ما يسمح بتأطير وتكوين طلبة الطب وتطوير البحث العلمي كهدف أساسي، إلى جانب تلبية الحاجيات الصحية للمواطنين.
وقد تم خلال هذا اللقاء أيضا دراسة التخصصات الطبية ذات الأولوية التي ستتضمنها هذه المستشفيات، من بينها جراحة العظام، أمراض القلب، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، الإنعاش، وغيرها من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطن بكثرة.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز وتدعيم مصالح الصحة العمومية مع الحفاظ على النظام المعمول به وضمان استمراريتها، من أجل استجابة أفضل لتطلعات المرضى.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الهياكل الصحية الجديدة في تحسين مؤشرات الرعاية الصحية على المستوى الوطني تماشيا مع مخطط عمل المريض الذي أقره السيد الوزير، والذي يضع المريض في صلب اهتماماته.
