كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تفاصيل جديدة حول الإجراءات الجارية لمعالجة التسوية الوضعية القانونية لسكان الأحواش بالجزائر العاصمة في إطار الجهود المستمرة لحل هذه القضية العمرانية المهمة في ردٍ على السؤال الكتابي الذي وجهه السيد بريش عبد القادر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى السيد الوزير الأول.
ووفقًا للرد الرسمي الذي تلقاه النائب، فقد تم إحصاء 488 حوشًا موزعة على 22 بلدية ضمن إقليم ولاية الجزائر، حيث تقطنها حوالي 15,544 عائلة وغالبية هذه المساكن مشيدة على أراضٍ عقارية ذات طابع فلاحي، مما يجعل تسوية وضعيتها القانونية تتطلب إجراءات معقدة.
وأوضحت الوزارة أن تسوية الوضعية القانونية لهذه المساكن تستلزم إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها هذه البنايات. هذا الإجراء يخضع لأحكام نصوص تشريعية وتنظيمية واضحة، بما في ذلك القانون رقم 16-08 المؤرخ في 3 أغسطس 2008، والذي يتضمن التوجيه الفلاحي. كما يتطلب الأمر الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وفقًا للقوانين السارية المفعول.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتنظيم النمو العمراني في العاصمة الجزائرية. ومع ذلك، فإن تعقيد الإجراءات القانونية والبيروقراطية قد يؤخر عملية التسوية، مما يستدعي تعاونًا أكبر بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإصلاح.
ويذكر أن قضية سكان الأحواش كانت محل نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث يطالب السكان بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سكن لائق.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استجابة الحكومة لهذه المطالب، في محاولة لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق السكان خاصة وأن تحقيق التوازن بين النمو العمراني وحماية حقوق السكان يبقى تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية.
عبدالصمد تيطراوي
