كنزة خاطو
قالت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي توفير بدائل غير الاعتقال، للوافدين المحتجزين في دول الخليج بانتظار الترحيل، وذلك وسط المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”.
وأكّدت المنظمة الحقوقية، أنّه ينبغي لدول “مجلس التعاون الخليجي” وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال “الهاربون”، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة فيما خص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
كما ينبغي للسلطات الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب.
وشدّدت “هيومن رايتس ووتش”، على أنّ الأمراض المعدية، مثل “كوفيد19-” الناتج عن فيروس كورونا، تشكّل خطرا شديدا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين.
وأشارت إلى أنّه غالبا ما وُجد أن هذه المؤسسات لا تقدم رعاية صحية غير كافية حتى قبل تفشي هذا المرض، وقد أصيب محتجزون بأمراض معدية في الماضي. في العديد من مراكز الاحتجاز، يجعل الاكتظاظ، والحمامات المشتركة، وسوء النظافة من المستحيل عمليا تنفيذ التدابير الأساسية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتستضيف دول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت – حسب بيان المنظمة، أعدادا كبيرة من العمال الوافدين بموجب إصدارات مختلفة من نظام الكفالة الاستغلالي الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل ويعرضهم للانتهاكات. في جميع هذه البلدان، تُستخدم أشكال من الاحتجاز المتعلق بالهجرة لأغراض أخرى لا تشكل الخطوة الأخيرة لضمان الترحيل، غالبا في مواقف قد تعتبر تعسفية أو متعارضة بشكل آخر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويمثل الاكتظاظ مشكلة خطيرة تتكرر في العديد من السجون ومراكز الاحتجاز في دول الخليج. تعاني الكثير منها من سوء الظروف الصحية وقلة الطعام، والماء، والرعاية الطبية، ويواجه الكثير من المعتقلين من سوء معاملة من جانب حراس السجن. ينبغي لدول الخليج العمل مع سلطات “الأمم المتحدة” ذات الصلة لتقديم إرشادات واضحة بشأن الإفراج، وبدائل الاحتجاز، وكيف يمكن للدول ضمان توفير المأوى المناسب والآمن للأشخاص بمجرد إطلاق سراحهم، حسب ذات البيان.
