في تعليق لافت على تطورات الوضع في منطقة الساحل، اعتبر الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة المالية وتحالف دول الساحل، عقب قيام الجيش الجزائري بتدمير طائرة حربية مسيّرة تابعة لمالي، “مبالغ فيها وعدائية ولا تعكس حقيقة الميدان”.
رحابي أوضح أن هذا التصعيد اللفظي لا ينسجم مع النهج التهدوي الذي تبنّته الجزائر في علاقاتها مع عمقها الاستراتيجي في الساحل الإفريقي، بل ويُفهم ضمن مسعى واضح لتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين القوى العظمى وصراع نفوذ بين القوى الإقليمية، وهو ما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.
وفي قراءة سياسية دقيقة للموقف، انتقد رحابي ما وصفه بـ”الزج بنيجيريا وبوركينا فاسو” في هذا التصعيد، بحجة التضامن داخل تحالف دول الساحل، مؤكدًا أن تدفق الجماعات المسلحة إلى أراضي دولة مجاورة هو بحد ذاته عمل عدائي، لا يمكن التغاضي عنه أو تبريره بأي شكل من الأشكال.
وأشار رحابي أيضًا إلى البُعد القانوني الدولي للعملية، موضحًا أنه “من المتعارف عليه، ووفقًا للأعراف الدولية، أن أي عملية عسكرية تُشارك فيها طائرات مسلحة يجب أن يتم الإبلاغ بها مسبقًا للدول المجاورة، وهو ما لم تلتزم به مالي في هذه الحالة”، مما يضع على عاتق باماكو مسؤولية مباشرة في تأجيج التوتر الأمني في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز موقف الجزائر كدعوة للعقلانية والحوار، في وقت تنزلق فيه بعض دول الساحل إلى خيارات أمنية وعسكرية قد تكون مكلفة على المدى البعيد، ليس فقط لها، بل لمجمل منطقة الساحل والصحراء.
