أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، أن الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، يعدان حدثين على قدر عظيم من القيمة الرمزية يصبان في اطار شحذ العزيمة واستنهاض الشباب الجزائري، للإسهام في مهمة البناء الوطني.
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح :”نحيي في يوم 24 فبراير هذا كلا من ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عام1956، وذكرى تأميم الـمحروقات عام1971 وكلا الحدثين على قدر عظيم من القيمة الرمزية”.
وأكد رئيس الجمهورية، أنه حري بنا بهذه الـمناسبة، أن “نزجي تحية التقدير والإكبار لنساء نوفمبر ورجاله، أولئك العمال والعاملات الذين فتحوا لبلادنا باب الأمل وسبلا جديدة، وكذا للنساء و الرجال الذين تحدوا العنف الارهابي و ضحوا بأرواحهم في سبيل إنقاذ الوطن وإخراجه من تلك الـمحنة التي اعتورته”.
الشباب مدعو للإسهام في مهمة البناء الوطني
وفي هذا الاطار، دعا الرئيس بوتفليقة، العمال والعاملات وبالخصوص الشبيبة، إلى التجند أكثر من أي وقت مضىي من أجل إنعاش اقتصادنا وبناء جزائر قوية تُؤَمِنُ لجميع أبنائها العيش الكريم و الشغل.
وأكد رئيس الدولة، بأن شساعة التراب الوطني ،”تملي علينا سياسة تنمية ابتكارية تهتم بالعدالة الاجتماعية التي يتعين علينا تحقيقها في ظروف استثنائية يتطلب فيها تنويع اقتصادناي في حالة الأزمة هذه انتهاج الصرامة وأخلقة الحَوْكَمَة”، مبرزا “العناية البالغة” التي يوليها ل”هذه الـمسائل الاستراتيجية”.
وأضاف رئيس الجمهورية بأن مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أصبح “أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها”، مشيرا الى ان “تحقيقه لا يتأتى إلا بالتعبئة القوية لطاقاتنا الحية كلها و لجميع العمال و الإطارات و النساء و الرجال وهم قوة الوطن”.
“وبذلك – يقول الرئيس بوتفليقة- أهيب بالعمال أن يسهروا على أن يقترن دفاعهم الـمشروع و اليقظ عن حقوقهم بحرصهم الفعال والـمتواصل على أداء واجباتهم و التزاماتهم في هذه الـمرحلة الحاسمة للغاية من التنمية الوطنية”.
كما شدد رئيس الجمهورية في رسالته بأنه “يتعين علينا إحياء الرمزية النوفمبرية لكي يُنْقَشَ حب الوطن في أذهان شبيبتنا من خلال حثها على الابداع و الابتكار و التنافسية والطموح إلى التفوق”، مؤكد في هذا السياق أنه كلف الحكومة ب”إدراج بعث اقتصادنا صوب هذا الـمنحى بحيث يعبئ القوى الحية للبلاد ويعتمد على طاقة شبيبتنا”.
ولدى تطرقه الى الامكانيات البشرية التي تحوزها الجزائر أوضح رئيس الدولة أن رأس الـمال البشري هو “مفتاح النجاح والعلامة الدالة على قوة الأمم”، مؤكدا بالقول “إننا سنسهر بلا توان على أن ترتقي بلادنا، الغنية بطاقاتها الفكرية الـمتواجدة بين يديها وتلك الـمتوزعة عبر العالـم، ودورها الريادي بجامعاتها إلى الامتياز بمؤسساتها إلى الـمستوى التكنولوجي العالي”.
على صعيد آخر، أكد الرئيس بوتفليقة، أن الاضطرابات المتواترة التي تواجهها الجزائر على حدودها “تفرض علينا مقاربات مبنية على اليقظة و الحذر الـمتواصل.
تحقيق طفرة في الاقتصاد مع المحافظة على المكتسبات الاجتماعية
و قال السيد رئيس الـجمهورية، أن “الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالـمي وما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا نُحْكِمَ تحديد السبل و الوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا”.
وأضاف بوتفليقة في نفس السياق، أن اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي “أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط و نتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة”.
و تابع رئيس الجمهورية يقول “لا مناص لنا أن نتأقلـم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا و جامعاتنا إلى معايير الامتياز و التنافسية العالمية و البقاءي في ذات الوقتي على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني”.
من جهة أخرى،عبر رئيس الـجمهورية عن يقينه بأن “نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق و تنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمةي هي الأخرىي على البحث والتطوير”، مضيفا أنه “لا بقاء سوى للـمتفوقيني أولئك القادرين على استشراف الـمستقبل والاستعداد لصنعه”.
و قال بوتفليقة في رسالته “إن بلادنا تتمتع بما يكفي من الـموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالـمي”.
و بحسب رئيس الجمهورية “لقد أصبح مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها”.
سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني
دعا رئيس الـجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الى “انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني” من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز الـمؤسسات العمومية و الخاصة.
و قال رئيس الـجمهورية،علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة، بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للـمؤسسات الوطنية، تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي و على التفاعل السليم بين الـمؤسسات العمومية و الخاصة في كنف احترام الأخلاقيات و الـمصالح العليا للأمة”.
و لدى تطرقه الى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان الـمنتجة, ذكر السيد بوتفليقة أن السلطات العمومية عملت على ” تعزيز قدرة اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية”، ليتابع ” هذه السياسة أتت أكلها, إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة”.
و بخصوص التسيير المالي، قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة “أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة و تراعي ترشيد النفقات و الحرص على التنافسية و أرباح الإنتاجية و الصرامة في التسيير”.
و ذكر الرئيس بوتفليقة فإن “الأهم في هذا الـمسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسييري هو تجنب الإضرار بذوي الـمداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني”
وكالات
