استنجدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بمصالح الأمن الوطني، في قضية احتجاج وتظاهر التلاميذ أمس تضامنا مع الأساتذة المفصولين، مشيرة أن أطرافا تستثمر في الأمر وحرضتهم علىى ذلك.
وقالت، الوزيرة التي تعيش أحلك أيامها، في ندوة صحفية عقدتها اليوم، في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إن مصالحها تقدمت للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب فتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ للتظاهر في الشارع، مضيفة أن ن استغلال التلاميذ القصر خط أحمر،ولا يمكن ترك الوضع دون الكشف عن الجهات التي تقف وراء تحريض التلاميذ.
وفيما يخص عزل الاساتذة المضربین، قالت بن غبريط، أن “كل ما نقوم به، نقوم به اعتمادا على القوانین .. فنحن في وظیف عمومي و الوظیف العمومي لديه میكانیزماته الخاصة .. وفیه أيضا قواعد اللعب”، مضيفة أن الفصل جاء بعد قرار العدالة القاضي بعدم شرعیة الإضراب.
وتابعت قائلا: “قمنا بفصل الأساتذة بعد كل النداءات التي قمنا بھا على المستوى الوطني و المحلي .. ورغم كل ما قمنا به الأساتذة أصروا على الإضراب و نحن قمنا بتنفیذ القوانین فقط”، موجهة خطابا للمعزولین قائلة: “بإمكانھم إيداع الطعون على مستوى مديريات التربیة التي ستدرس الطعون في إطار لجنة متساوية الأعضاء وسیتم إرجاعھم بعد ذلك لمناصبھم”.
وفي سیاق آخر، قالت الوزيرة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وأنھا لم تغلق يوما ھذا الباب أمام الشركاء الاجتماعیین، معربة عن اسفها الشديد لكون الأساتذة لم يضمنوا حتى الحد الأدنى من الخدمة لصالح الأقسام النھائیة، لاسيما شعبة العلوم التجريبیة أو شعبة الرياضیات، مشیرة إلى أن ھذا الأمر غیر مقبول تماما.
