أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إلغاء قرار منع تحويلات التلاميذ من مؤسسات التربية والتعليم إلى مؤسسات تربية وتعليم أخرى، بموجب قرار وزاري جديد، إذ دعت في هذا الشأن إلى أهمية الشروع في تجسيد هذا الإجراء الجديد على أرض الواقع بداية من تاريخ الـ16 جانفي الجاري، بدون أي تأخير أو تعطيل، لأجل إنصاف التلاميذ الذين تعذّر عليهم القيام بالتحويلات بين المدارس، وهو الأمر الذي تسبّب بشكل كبير في إرباكهم وأدى إلى تذمرهم واستيائهم.
وفي منشور وزاري صادر عنه بتاريخ الـ16 جانفي الحالي والحامل لرقم 10، طلب المدير العام للتعليم، قاسم جهلان، من مديري التربية للولايات أهمية الانخراط على نطاق واسع في مسعى تبليغ رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بأنه قد تم إلغاء قرار منع تحويل التلاميذ من مؤسسة عمومية للتربية والتعليم إلى مؤسسة خاصة للتربية والتعليم خلال السنة الدراسية، بعدما تم إدخال تصحيحات على شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، عن طريق التعديل في القرار رقم 48 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2024، بالقرار الوزاري الجديد رقم 02 المؤرخ في 15 جانفي 2025.
وأبرز نفس الإرسال الوزاري، بأنه وبناء على المنشور الوزاري رقم 182 المؤرخ في 5 سبتمبر 2024 والمتعلق بتحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى، ووفقا لأحكام القرار رقم 02 الصادر بتاريخ 15 جانفي الجاري، فإن الإجراء الجديد يسري مفعوله وبشكل فعلي بداية من تاريخ الـ16 جانفي الجاري، بدون أي تأخير أو تعطيل، حفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ المتمدرسين، والذين يحق لهم الاستفادة من تدابير التحويل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، بناء على حركية أولياء أمورهم، وبالتالي، فإنه وفي أي حال من الأحوال، لا يمكن “تقييد” العملية بآجال محدّدة.
وفي الموضوع، أفادت مصادر إعلامية بأن قرار إلغاء منع التحويلات قد جرى عقب التقارير الميدانية المرفوعة إلى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، والتي أكدت على وجود إشكالية كبيرة في إنجاز العملية على أرض الواقع، بعدما شهدت تعثرا وتعطّلا في الميدان، الأمر الذي تسبّب في تراجع رضا الموظفين وأولياء الأمور على حد سواء، خاصة عقب الوقوف على حالات عديدة لمتمدرسين لم تتح لهم فرصة الاستفادة من تدابير التحويل، برغم أنهم يملكون الأحقية في ذلك.