أعلن نواب رئيس المجلس، المجموعات البرلمانية المجتمعة اليوم، 30 جوان 2019، والتي طالبت من رئيس المجلس الشعبي الوطني التنحي من رئاسة المجلس، إلغاء الجلستين العامتين المقررتين يومي الإثنين والثلاثاء والتي كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حول إثبات عضوية نواب جدد بالنسبة لجلسة الفاتح جويلية، لتختتم الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 في اليوم الموالي.
عكس ذلك نشرت خلية الإعلام للمجلس الشعبي الوطني بيانا، مساء اليوم عبر الصفحة الرسمية للمجلس، تؤكد فيه عقد الجلستين وفق ماهو مقرر وهو مايثبت تمسك معاذ بوشارب برئاسة الغرفة السفلى وعدم وجود نية لتقديم الإستقالة.
وفي نفس السياق نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بيان للمجلس صدر اليوم جاء فيه أنه و “بالنظر إلى المغالطات التي تضمنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس يوم الأحد 30 جوان 2019 يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم”.
و أشار أيضا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته و يتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه ومن ثمة, فإن “قراراته التي تتخذ بصفة رسمية لا يمكن إلغاؤها باجتماع غير مطابق للمواصفات القانونية وبحضور من أعلن شغور مقعده و تم استخلافه بنائب حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة في هذا الخصوص”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أنه “لا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأن صوت الرئيس مرجح علما أن المكتب يضم تسعة أعضاء زائد الرئيس”.
م.أ
