قال اليوم الثلاثاء مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي “أن الدولة قررت مرافقة القطاع الفلاحي بغية الوصول الى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وكذا تحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية وذلك بتسهيل كافة الإجراءات للفلاح من مرافقة وتمويل”.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أوضح بن دريدي أن القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات على المستوى الوطني، وهو يواكب الاقتصاد الوطني، وعليه فإن الدولة تراهن عليه بكافة شعبه من خلال الدعم الفلاحي والمرافقة الدائمة للمنتجين على المستوى الوطني”.
وكشف ذات المتحدث ان هناك تطورا في هذا القطاع خاصة في السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة له خاصة في شعبة الحبوب وشعبة الحليب، البطاطا والخضروات بصفة عامة من أجل تطوير القطاع ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق أبرز المسؤول بوزارة الفلاحة أن هناك إنتاجا محليا للعتاد الفلاحي تطور خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد
بالإضافة إلى تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة، وكذا دعم التجديد للآلات الحاصدة التي تصل اعمارها الى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق.
وأضاف نفس المسؤول ان المرسوم التنفيذي رقم 20-312 الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع يعتبر تكملة لهذا البرنامج الذي سطرته وزارة الفلاحة لاقتناء العتاد الفلاحي.
