كشف مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أن ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر يعود إلى الشروط المفروضة على المصنعين سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015 ، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب، ليكشف أن قائمة مصنعي السيارات التي تضم 40 مصنعين، “مفتوحة” و ليست نهائية.
وقال عبد الكريم مصطفى لبرنامج ” ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة ، هذا الأحد، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.
وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الاجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.
وأضاف الضيف، أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، حيث خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بـإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، حيث ان مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الاسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .
وأوضح المستشار بوزارة الصناعة أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية ، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.
وأشار إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الادماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير .
الإذاعة الجزائرية
