قام أحد النشطاء الجزائريين في مجال حقوق الإنسان بمراسلة الاتحاد الأوروبي طالبا منهم منع تزويد دول التحالف الممثلة في السعودية والإمارات العربية المتحدة بالسلاح نظرا لوجود عدة تجاوزات في هذه الحرب والتي توقع ضحايا مدنيين.
يؤكد النشاط غضاب عبد الرزاق بأن رد الاتحاد الأوروبي كان فارغا وسطحيا إذ أن الاتحاد الأوروبي أكد بأن هناك قوانين تنظم عملية بيع الأسلحة للدول السالفة الذكر وهذا ما اعتبره الناشط فعل غير قانوني وسيقوم مستقبلا باستعمال الآليات القانونية اللازمة لإيقاف هذه الحرب مهددا في الوقت ذاته اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة كل المسؤولين الذين لهم يد في ارتكاب جرائم حرب باليمن.
