أقر ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطور قانوني بارز، بالذنب أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، وذلك في قضية احتيال تتعلق بمشروع جمع تبرعات لبناء جدار على الحدود الأميركية مع المكسيك.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد استهدف بانون وآخرون أنصار ترامب من خلال حملة تبرعات جمعت أكثر من 15 مليون دولار، بزعم استخدامها لتمويل بناء الجدار الحدودي، إلا أن الأموال تم تحويلها لأغراض شخصية، وهو ما أدى إلى اتهامه بالاحتيال.
وقد أصدرت المحكمة العليا في مانهاتن حكمًا يقضي بإطلاق سراح بانون تحت الإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أنه لن يقضي أي وقت خلف القضبان. كما قررت القاضية أبريل نيوباور منعه من العمل كمسؤول أو مدير في أي جمعية خيرية أو منظمة غير ربحية داخل ولاية نيويورك، بالإضافة إلى حظره من المشاركة في أي أنشطة لجمع التبرعات داخل الولاية.
وكان بانون قد واجه في البداية ست تهم جنائية عندما وُجهت إليه الاتهامات عام 2022، لكنه أقر بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال من الدرجة الأولى، وهو ما أدى إلى تخفيف الحكم الصادر بحقه.
وتعود جذور القضية إلى حملة “نبني الجدار”، التي تم الترويج لها على نطاق واسع بين مؤيدي ترامب، وادّعى القائمون عليها أن الأموال التي سيتم جمعها ستُستخدم بالكامل لتمويل بناء أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. إلا أن التحقيقات كشفت أن جزءًا كبيرًا من هذه التبرعات تم اختلاسه، وأن بعض المسؤولين عن الحملة استخدموا الأموال لأغراض شخصية، بما في ذلك شراء سيارات فاخرة وسداد ديون شخصية.
وكان بانون قد حصل سابقًا على عفو رئاسي من ترامب في قضية مماثلة على المستوى الفيدرالي، إلا أن ولاية نيويورك وجهت إليه اتهامات على المستوى المحلي، مما جعله غير محمي من الملاحقة القضائية.
ويعتبر هذا الحكم تطورًا مهمًا في سلسلة القضايا القانونية التي يواجهها العديد من المقربين من الرئيس دونالد ترامب، فبالرغم من أن بانون لن يقضي عقوبة في السجن، إلا أن منعه من العمل في المجال الخيري قد يؤثر على أنشطته المستقبلية، خاصة أنه يعد من أبرز الشخصيات في الدوائر المحافظة الأميركية.
ولا تزال قضية بانون تثير تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يرى البعض أن الحكم مخفف مقارنة بحجم عملية الاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يمثل إدانة واضحة لأحد أبرز رموز حملة ترامب الرئاسية السابقة.
