أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية,إبراهيم مراد, اليوم الثلاثاء من ولاية البليدة, أن السلطات العمومية جندت كل الإمكانيات و وفرت كل الظروف لعناصر الأمن حتى تمكنهم من خدمة المواطن ليعيش في أمن واطمئنان.
وقال الوزير, في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو ببلدية البليدة, رفقة المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, أن “التوسع العمراني والتطور الحاصل في مختلف المجالات أدى إلى تزايد الجريمة و فرض بالتالي تطوير وسائل مواجهتها حتى يتسنى للمواطن العيش في أمن واطمئنان”.
وأضاف أن “الدولة تضع أمن المواطن ضمن أولوياتها مهما كلف ذلك”, مذكرا أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “يولي للمواطن الاهتمام البالغ حتى يعيش في محيط ملائم بعيد عن الأخطار و يعيش في طمأنينة, خاصة وأن الجريمة تتزايد وتستهدف الجزائر من قبل عناصر من بلدان أخرى”.
وعن مركز المراقبة عن طريق الفيديو, قال مراد انه “مهم جدا” و من بين عدد معتبر من المراكز المتاحة إلى غاية اليوم عبر الوطن التي دخل بعضها حيز الاستغلال للتصدي للجريمة بكل أنواعها, وأيضا “لدعم العمل الجبار” الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الأخرى.
وتسمح المراقبة عن طريق الفيديو ب”مواجهة الجريمة بشكل سريع من خلال التعاون والتنسيق ما بين مختلف المتدخلين, الأمر الذي سيسمح بالحد من الجرائم, خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء و السرقة والمخدرات”, كما أشار الوزير, معلنا تعميم مراكز المراقبة عن طريق الفيديو “لتشمل كل ربوع الوطن وفي الشوارع الفرعية والأزقة حتى لا تقتصر على الشوارع الرئيسية”.