ترأس رئيس الجمهورية مؤخراً اجتماعاً لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتنظيمية في مختلف القطاعات. وقد حملت هذه القرارات توجيهات واضحة بشأن ترشيد النفقات، توظيف تقنيات علمية جديدة، ومراجعة الإجراءات البيروقراطية في بعض القطاعات الحيوية.
1. ترشيد النفقات مع احترام آجال الإنجاز
في إطار تعزيز كفاءة الحكومة وتوجيه الموارد بشكل أفضل، وجه رئيس الجمهورية جميع الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تنفيذ برامجها بكفاءة عالية، مع احترام الأهداف الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع. كما دعا إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية دون المساس بجودة الخدمات المقدمة أو تأخير المشاريع الحيوية.
2. تطوير قطاع المناجم: إدخال التقنيات الحديثة والتخلص من البيروقراطية
ضمن سعي الدولة لتطوير قطاع المناجم، أكد رئيس الجمهورية على أهمية إدخال تقنيات علمية حديثة من شأنها تعزيز الإنتاجية وتحسين الأمان البيئي في هذا القطاع الحيوي. كما شدد على ضرورة إبعاد أي شكل من أشكال البيروقراطية التي قد تعرقل العمليات الإنتاجية، بحيث يتم تسريع الإجراءات وتسهيل عمل الشركات والمستثمرين في هذا المجال.
3. استثناء استغلال الأتربة النادرة لصالح الأجيال القادمة
في خطوة تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية، أمر رئيس الجمهورية باستثناء استغلال الأتربة النادرة من الاستثمار التقليدي، على أن يتم تخصيصها للاستخدام المستقبلي في مشروعات استراتيجية. هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص على ضمان أن تظل هذه الثروات ملكًا للأجيال القادمة، واستغلالها بالشكل الأمثل في المستقبل بما يخدم المصلحة العامة.
4. إيفاد لجنة تحقيق إلى سلطة الضبط في قطاع الاتصالات
وفي إطار مكافحة الفساد وضمان الشفافية في قطاع الاتصالات، قرر رئيس الجمهورية إيفاد لجنة تحقيق فورية إلى سلطة الضبط في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك للتحقيق في أية مخالفات قد تكون قد حدثت وللتأكد من التزام السلطات المختصة بالقوانين المعمول بها. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمحاربة أي نوع من الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة.
ختامًا، تأتي هذه القرارات لتؤكد على التزام الحكومة بتطوير الأداء الإداري، تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الشفافية والمحاسبة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
