رافع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد مرافعة أعتبرها الحاضرون بالتاريخية، إذ قال خلالها في حق ستة عشر معتقل حراك الذين أعتقلوا يوم 17 جانفي في الجمعة الثامنة و الأربعين بتهمة التحريض على التجمهر السلمي “إن الجزائريين يمشون قدما نحو الجزائر الجديدة ، الجزائر التي يكون فيها القضاء حر و مستقل ، الجزائريين يحملون و يرددون شعارات تطالب بقضاء حر و مستقل ، فلهذا انا اتحمل المسؤولية بصفتي ممثل الحق العام و حتى لا يقال أن القضاء غير مستقل و يتلقى تعليمات و مذكرات فوقية وحتى لا تكون الأحكام و الأوامر (لا ساس لا راس) ، و تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء ، اطلب تطبيق القانون في حق هؤلاء و ألتمس لهم البراءة”
في المرافعة الثانية والتي كانت بخصوص الأربعة الأخرين و الممثلة تهمتهم بالمساس بوحدة التراب الوطني إلتمس في حقهم ايضا وكيل الجمهورية البراءة و قال أنه و بفضل الدفاع و الشعب الجزائري لن نعود لسنوات التسعينات و العدالة ستستقل في الجزائر الجديدة.
