أعاد القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي آمحمد ، اليوم الإثنين، تداول قضية الفساد المالي المعروفة بقضية إذن فسيح التي يحاكم فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ، ووزيرين أخرين، إضافة إلى ثلاثة ولاة سابقين ورجال أعمال.
وقد تم إستجواب الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى في القضية أين أكد إستدعائه من طرف المستشار المحقق فالبداية كشاهد بشأن الرسالة ليتحول بعدها إلى متهم على أساسها .
وقد أكد أويحيى تسليم الخبرة القضائية له ومع تحويلي الى سجن العبادلة الذي يبعد 1000 كلم وأنه لم يطلع على قرار الإحالة في هذه القضية وأنه متابع بتهم ثقيلة منها سوء إستغلال الوظيفة معبراً عن رفضه تهمة منح إمتيازات غير مستحقة وأنه حسب ماتابعه في مجريات المحاكمة يؤكد أن القضية كانت تسير على المستوى المحلي مايعني أنه لا دخل له كوزير أول.
وأكد أويحيى أن الرسالة التي هي سبب التهمة والتي تضمنت في طياتها الحفاظ على العقار العمومي ولم تحمله أي مسؤولية .
وقد قال أويحيى أن وزير المالية كان له إشكال مع عقار عمومي بسيدي فرج من أجل بناء مجمع سياحي وإنحرف المشروع إلى تعاونية عقارية ماترتب عنه حجز لهذه الاراضي ، كما أكد أن للرسالة شقين اللول يتعلق بقضية زرالدة وقد كلفت مديرية املاك الدولة باسترجاع الاراضي محل الطعون .بينما الشق الثاني فقد وجهت اوامر لوزارة المالية للحفاظ على العقار لموجه للاستثمار.
القاضي: هل كان هناك عنصر الاستعجال في الرسالة استدعت تدخلكم ؟
أويحي: اقترحنا ادخال بنود مستنبطة من تعليمة 2011 الا ان السلطات المحلية فعلت مافعلته وعرقلت المصالح …ما ادى الى الغاء تعليمتي الموجهة لمديرية املاك الدولة وفق القانون .
وأأكد أن التعليمة التي تعالج على إثرها القضية انا كنت وقتها خارج الحكومة مايعني ان لا دخل لي في القضية ..أي تعليمة صادرة في 2010 لحماية العقار العمومي جاءت لتحمي كل العقارات جرت بي الى اتهامات وامتيازات لرجل الاعمال
وكيل الجمهورية :مايعاب على تعليمتكم انها خالفت بند 08/04 وبعدها جءتم بتعديل رفضه البرلمان ..لما لم تعملو مشروع قانون علما ان التعليمة استغلت بطرق غير مشروعة؟
أويحي :وزير المالية كاتبني في ظرف سنتين في ذات القضية لانها لم تحل ماتطلب تدخلي بامر استعجالي ، وقد اقترحت ماجاء في التعليمة الكتابية ان يتحول الى قانون نظرا للمشاكل التي كانت تحلها التعليمة في مجال العقار الاستثماري.
