اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أن تجريم المضاربة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع وتعريضها للمحاكمات والمتابعات القضائية ولدت انحرافات خطيرة
وفتحت الباب لأمور فضيعة.
و ناشدت لويزة حنون في اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب العمال السلطات لتوقف هذا الانحدار والذي وصفته بالخطير واعتبرت في ذات الوقت أن من صدرت في حقهم احكام قضائية تراوحت مابين 7 و12 سنة سجن لم يقوموا بالمضاربة ولم يخالفو القانون بل بالعكس.
وقالت أمينة حزب العمال ان وزير العدل حافظ الاختام على دراية بالمواطن المتابع بتهم المضاربة زورا رغم انه بريئ وتساءلت كيف لمن يملك 500 قارورة زيت ان يعتبر من المضاربين أو من يملك سلعا لا تتواجد في قائمة السلع المعنية بالمضاربة غير المشروعة ووجد نفسه خلف القضبان.
و تجدر الإشارة بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
