انطلقت اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار “حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة ومبادرة”
وحضر أشغال هذا اللقاء ،أعضاء الحكومة والولاة , رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لمقرات الولايات كما حضرت أيضا شخصيات سياسية وأمنية هامة ، على غرار المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، ورئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد وآخرون.
الى جانب خبراء وجامعين وفعاليات من المجتمع المدني وممثلي مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في كلمة ألقاها في أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء الحكومة بولاة الجمهورية، إنّ التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء ستجند لها السلطات العمومية والحكومة لتطبيقها على أرض الواقع .وأضاف بدوي، أن نسبة الرصد الخاص للأراضي غير المستغلة لمدة 3 سنوات قد ارتفع بنسبة 5% منذ 2016 وأن 60% من ناتج الرسم على هذه الأراضي يعود للبلديات التي تعود عليها الأراضي غير المستغلة.مشيرا في ذات السياق الى استكمال مشاريع الإصلاح و الرقي البلاد من خلال رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين.
من جهة اخرى أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمن صديني بأن الاجتماع الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيناقش أيضا عدد من الملفات التي تخص حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
من جانبه والي ولاية بومرداس محمد سلماني اعتبر اللقاء فرصة للدفع بعجلة التنمية المحلية في إطار حوكمة غير ممركزة من خلال الدفع بالاقتصاد المحلي وتنمية مستدامة على مستوى كل بلديات وولايات الوطن .
من جهة اخرى اعتبر والي ولاية البيض هذا اللقاء الذي اضحى تقليديا فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها ،كما أشار بالمناسبة الى أن ولاية البيض استفادت بحوالي 200 مليار دينار جزائري وزعت على البرامج الرياضية والتهيئة العمرانية .
للإشارة هذا اللقاء يشتمل خمسة محاور مهمةبحيث من المنتظر أن يتناول المحور الأول ،كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو فيما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والولايات وهو خيار تبنته الحكومة مؤخرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية.
أما المحور الثاني فيتعلق بـجاذبية الإقليم ،كون كل إقليم محلي له خصوصياته ومؤهلاته التي يمكن تعبئتها.
أما الثالث يخصص لموضوع البيئية الرقمية حيث يدرس الاجتماع كيفية إنشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط لاسيما وان عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية.
والمحور الرابع سيخصص بالمرفق العام الجواري، خصوصا وأن وزارة الداخلية بصدد التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا.
أما المحور الخامس والأخير في اللقاء سيخصص لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا، خصوصا وان هذا الملف يهم كل القطاعات الوزارية بحيث سيكون محل دراسة بين الولاة ومختلف الدوائر الوزارية لوضع ميكانيزمات كفيلة بتطبيقه في الميدان في القريب العاجل.
آمال بوجدار
