كشفت تقارير إعلامية حديثة عن خطة لانقلاب عسكري في سوريا، عُرضت على مسؤولين أميركيين في واشنطن من قبل خلدون الهجري، ممثل الزعيم الديني للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري. تتضمن الخطة تنفيذ تمرّد عسكري ضد حكومة أحمد الشرع، بقيادة ميليشيات مرتبطة بحكمت الهجري في السويداء، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق سوريا، ومجموعات علوية من الساحل السوري، وبدعم إسرائيلي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تمنح واشنطن موافقتها على هذه الخطة، وسط غموض حول مدى جاهزية تلك المجموعات ومدى التزام الأطراف المعنية بها. كما لم يتم تأكيد وجود تنسيق نهائي بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل العلوية في الساحل لتنفيذ هذا المخطط.
في المقابل، نفى الشيخ حكمت الهجري أي علاقة له بهذه الاتصالات، مؤكداً على التزامه بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة بكل مصداقية. وأوضح أن إعادة رتل الأمن العام في السويداء مؤخراً كانت بسبب عدم التنسيق المسبق، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق لتحقيق الاستقرار في البلاد.
من جانبه، أقرّ خلدون الهجري بأن مثل هذه الخطط “أمر طبيعي في السياسة”، مؤكداً على ضرورة منح الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية بدلاً من الخيارات العسكرية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وتسعى فيه الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى توحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني. وفي هذا السياق، أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.
وفي محافظة السويداء، أبدت الفصائل المحلية استعدادها للاندماج في الجيش الوطني الجديد، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لضمان حقوق ومصالح أبناء المنطقة. وأشار الشيخ حكمت الهجري إلى أن الحديث عن تسليم السلاح ما زال مبكراً، مؤكداً على أهمية بناء دولة تحترم خصوصيات الناس وتضمن حقوقهم.
في ظل هذه المستجدات، يبقى مستقبل سوريا مرهوناً بقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى توافقات سياسية تضمن وحدة البلاد واستقرارها، بعيداً عن الخيارات العسكرية التي قد تزيد من تعقيد المشهد السوري.
