أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع شامل في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية داخل القطاع، للّيوم الثاني على التوالي، نتيجة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للاتصالات من قبل قوات الاحتلال في تطور خطير يعمّق من عزلة قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن هذا الانقطاع جاء إثر تدمير متكرر لشبكات الاتصالات ومحطات التوزيع، وهو ما أدّى إلى تعطل كلي للربط الشبكي، وانقطاع الخدمات الحيوية عن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع المحاصر. ووصفت الهيئة هذا التصعيد بأنه يمثل “تهديدًا مباشرًا بفصل غزة عن العالم الخارجي”، محذرة من تداعيات إنسانية وأمنية جسيمة.
ويُعد هذا الانقطاع أحد أخطر مظاهر العزلة الرقمية التي يعيشها القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث بات الوصول إلى الإنترنت أو إجراء مكالمات هاتفية أمرًا شبه مستحيل في معظم مناطق غزة. كما ذكرت الهيئة أن طواقمها غير قادرة على التدخل أو إصلاح الأعطال نتيجة تعقيدات أمنية ومنع الاحتلال لفرق الصيانة من الوصول إلى المواقع المتضررة.
وأكدت الهيئة أن قطع الاتصالات والإنترنت لا يمس فقط الحياة اليومية للسكان، بل يُعطّل أيضًا عمل الطواقم الإنسانية والطبية والإعلامية، ويمنع نقل الصورة الحقيقية لما يجري ميدانيًا إلى العالم. وأضاف البيان أن هذا التصعيد يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي ينص على حماية البنى التحتية المدنية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية.
من جهتها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف استهداف الشبكات، والسماح بعودة الاتصالات وخدمات الإنترنت إلى سكان القطاع المحاصر.
ويعيش قطاع غزة منذ أشهر في ظل عدوان عسكري واسع، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، ودمار شبه كامل للبنية التحتية، وسط حصار خانق يشمل الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، والآن الاتصالات، ما يجعل من الأزمة الإنسانية هناك واحدة من الأشد تعقيدًا في العصر الحديث.
وفي ظل استمرار هذا الانقطاع، تتصاعد المخاوف من أن تؤدي العزلة الرقمية الكاملة إلى تعتيم إعلامي شامل على ما يجري في غزة، ويمنح الاحتلال مساحة أكبر لارتكاب انتهاكات دون رقابة أو شهود.
