طالبت حركة الإصلاح الوطني بإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الاصلاح الوطني عام 2005 ، و أعيد تقديمة من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل عام 2009 زكّوا مندوبا عنهم من الآفلان ، حيث وئد في مهده وذلك موازاة مع احياء الجزائر للذكرى مجازر 8 ماي 1945 .
وشدد ت الحركة في بيان لها بالمناسبة على أن الوفاء منا للشهداء نراه يتحقق بانجاز وإتمام هذا المشروع الذي يدين وحشية الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 130 سنة ، موضحة أنه و بالرغم عن حرص البرلمان لاتمام المهمة ، اصطدم المشروع مرة أخرى بإرادة معاكسة ، ترفض تجريم المحتل وأضافت “هذا المشروع المعطل ، إن تمّ استكماله ، سيحفظ كرامة الأحياء و يكرّس الوفاء لمن استشهدوا ، لتحيا الجزائر. ..رحم الله شهداءنا ، و حفظ الله من بقي من مجاهدينا و مجاهداتنا ، حتى يعيشوا لحظة الانتصار لأمانة الشهداء و يشهدوا انكسار شوكة الطابور الخامس .
كما عبرت حركة الإصلاح عن التزاممها بالمطالبة باحياء هذا المشروع سنبقى أوفياء لأمانة الشهداء ، و سنواصل النضال من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار ما حيينا ، وقالت أن ” اليوم الثامن ماي …ذكرى مجازر الاحتلال الدامية في حق الجزائريين الذين نزلوا للتظاهر في سطيف ، قالمة و خراطة و في مدن أخرى للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الحرية و الاستقلال ، بعد عودة أبناءهم الذين ساهموا في تحرير المحتل من النازية مجازر الثامن ماي ، جرائم في حق الجزائريين ، لا تسقط بالتقادم أبدا”.
هبة نور
