أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم، عن قراره إلغاء الزيارة المبرمجة إلى فرنسا، والتي كانت ستتضمن لقاءً مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”تصرف غير ودي” من طرف السلطات الفرنسية، التي دفعت بمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن مشروع استثماري كان سيُجسّد على التراب الجزائري.
وأوضح المجلس في بيانه أن القرار الفرنسي جاء في سياق الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الجانب الفرنسي والتي تدعو إلى التهدئة وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي. واعتبر المجلس أن الإجراء الذي طال المسير الفرنسي يتنافى تمامًا مع روح الشراكة والتعاون، ويعكس تناقضًا صارخًا في الخطاب الرسمي لباريس، لا سيما في ظل ما تبديه من انشغال حول ضعف مشاركة مؤسساتها في المناقصات الدولية بالجزائر.
وفي هذا السياق، شدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على أن مثل هذه الممارسات تقوّض فرص الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين البلدين، وترسل رسائل سلبية للمستثمرين في وقت يُفترض فيه بناء الثقة وتعزيز التبادل.
كما جدّد المجلس التزامه التام بمبادئ الشراكة الدولية القائمة على المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، سواء داخل البلاد أو في المحافل الاقتصادية الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر نسبي يخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي تشهد مدًّا وجزرًا منذ فترة، رغم محاولات التهدئة من الطرفين. إلا أن التحركات الميدانية، مثل منع تجسيد استثمارات حقيقية على الأرض، تكشف عن واقع مختلف لا يتماشى مع الخطابات الدبلوماسية.
ويُنتظر أن يُلقي هذا القرار بظلاله على مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ظل تصاعد الأصوات في الجزائر الداعية إلى مراجعة طبيعة العلاقات الثنائية، وضبطها وفق مبدأ المصالح المتبادلة لا الانفراد بالقرار أو الإملاءات غير المباشرة.
سكندر
