تتعرض الجزائر حاليًا لحملة إعلامية غير مهنية من بعض القنوات الفرنسية، وخاصة قناة “CNews”، التي تروج لاتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بحرية الدين. تركز الحملة على الادعاء بأن المسيحيين في الجزائر مُضطهدون وأن هناك قمعًا للكنائس والمسيحيين المتحولين. هذه الاتهامات لا تتماشى مع الواقع، حيث لا توجد أي قيود رسمية على الكنائس أو قمع للمسيحيين ما لم تكن الكنائس تعمل دون ترخيص رسمي.
تسعى هذه الحملة الإعلامية إلى تشويه صورة الجزائر عبر نشر افتراءات تتعلق بإغلاق الكنائس وتهديد المسيحيين. في هذا السياق، نُقلت تصريحات وزير الشؤون الدينية الجزائري في جريدة “لوموند” الفرنسية، حيث أكد أن الجزائر لا تفرض أي نوع من القمع الديني، وأن كل منظمة دينية يجب أن تحصل على ترخيص من السلطات المختصة، بما في ذلك الكنائس. الجزائر، على الرغم من التزامها بحرية الدين، تفرض قوانين لضمان عدم استغلال هذه الحريات لأغراض سياسية أو طائفية.
الجزائر ليست مكانًا للاضطهاد الديني كما يُروج له في بعض وسائل الإعلام. الحقيقة أن البلاد تعترف بالحريات الدينية وتؤمن بها، ولكنها في نفس الوقت تفرض قوانين لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على النظام الاجتماعي. لكن، كما هو الحال في أي دولة أخرى، تفرض الجزائر قوانين صارمة تتعلق بالبناء والنشاطات الدينية غير المرخصة، مثل ممارسة الطقوس أو بناء دور العبادة دون الحصول على التصاريح المناسبة.
تسعى الجزائر دائمًا إلى الحفاظ على توازن بين حرية الممارسة الدينية وعدم السماح باستخدام الدين لأغراض سياسية أو لتغذية الفتنة الطائفية. في هذا الصدد، الجزائر تتمسك بحقها في اتخاذ قراراتها الداخلية دون تدخل من الخارج. أي محاولة للتأثير على السياسة الجزائرية تحت مسمى الحريات الدينية تعتبر محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ترفضه الجزائر بشكل قاطع. البلاد تسعى إلى ضمان سيادتها الكاملة في جميع المجالات، بما في ذلك الدين.
تركز الحملة الإعلامية الفرنسية على قضايا لا علاقة لها بحرية الدين بقدر ما تسعى إلى تشويه سمعة الجزائر أمام المجتمع الدولي. الجزائر نجحت في الحفاظ على استقرارها الداخلي ومحاربة التطرف والإرهاب. تسعى بعض القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، إلى الضغط على الجزائر عبر قضايا غير حقيقية مثل حرية الدين. هذه الحملة تهدف إلى زرع الانقسامات داخل المجتمع الجزائري ودفع الجزائر نحو تغيير مواقفها السياسية في سياق تنافسها مع القوى الغربية.
تواصل الجزائر التأكيد على استقلالها وسيادتها، رافضة أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية. الجزائر تدافع عن حقها في اتخاذ قراراتها بحرية، وتعتبر أن أي تدخل خارجي في شؤونها السياسية أو الدينية يعد انتهاكًا لسيادتها. هي دولة ذات سيادة قادرة على ضمان أمنها واستقرارها الداخلي دون الحاجة إلى وصاية من أي جهة خارجية.
تلتزم الجزائر بمبادئ حقوق الإنسان، وتؤمن بحرية الممارسة الدينية لجميع المواطنين. يسمح للمواطنين بممارسة شعائرهم الدينية بحرية في إطار القوانين المحلية التي تحدد الإطار القانوني لكل نشاط ديني. الحكومة الجزائرية تفرض قوانين صارمة على الأنشطة الدينية غير المرخصة، مثل بناء دور العبادة أو ممارسة الطقوس الدينية دون التصريح المناسب من السلطات. هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي ومنع الفتن الطائفية.
ما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام الفرنسية حول الوضع الديني في الجزائر هو جزء من حملة منسقة تهدف إلى تشويه سمعة البلاد وفرض ضغوط خارجية عليها. الجزائر تمتلك الحق الكامل في اتخاذ القرارات التي تضمن مصالح شعبها وحماية سيادتها. في هذا السياق، يجب على الإعلام الجزائري أن يواصل العمل على تقديم الحقائق وتوضيح الوضع الفعلي في البلاد بشكل مهني وموضوعي. الجزائر دولة قوية ومستقلة، ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها.
محمد لمين مغنين