وجّه، النائب البرلماني، عن الإتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، حسن عريبي، سؤالا كتابيا، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الشبهات المحيطة بصفقات مديرية الخدمات الجامعية بعنابة.
وأوضح عريبي، في نصّ سؤاله، أنّ التمس شبهات وضبابية رهيبة تحيط بعملية إنجاز الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية لولاية عنابة، مثل إرساء الصفقة على من يريده هذا الطرف أو ذاك بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص ودون اعتبار للقانون المنظم لهذه العملية، وحرمان المقصيين من حق الطعن في منح الصفقة بنص المادة:82 من قانون الصفقات العمومية.
وتابع النائب، أنّ الأمر انجر عنه لجوء بعض الممونين المظلومين للجوء إلى العدالة التي على الرغم من إنصافها لهم حيث أصدرت أحكاما قضائية بإلغاء بعض الصفقات لاسيما صفقة التموين باللحوم الحمراء والبيضاء، وهو الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية لعنابة.
وأشار حسن عريبي، أن حيثيات هذا النزاع بدأت منذ أواخر سنة 2016 وصدور الحكم القضائي كان في 08 نوفمبر 2017، وهذا يعني أن مديرية الخدمات الجامعية كان لها الوقت الكافي لمنح كل ذي حق حقه أو حتى إعادة الصفقة، لكنها تعمدت تضييع الوقت، و في مطلع سنة 2018 تتحجج هذه المديرية بضيق الوقت و استحالة إعادة الصفقة و إعطائها لمستحقيها ومراوغة الوزارة والديوان لتمرير الصفقة بالتراضي عن طريق الإجراء الاستعجالي ومنحها لنفس الشخص المتنازع معه و الصادر في حقه قرار قضائي بإلغاء هذه الصفقة.
وطالب ممثّل الشعب، من وزير التعليم العالي، بالتعامل الجدي والصارم مع هذه القضية الخطيرة وفتح تحقيق ومعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة و إلغاء قرار صفقة التسوية الصادر عن الوزارة الذي سبقه قرار قضائي بإلغاء هذه الصفقة.
آية.خ
