طالب، النائب عن الاتحاد الإسلامي، حسن عريبي، وزير العمل والتشغيل، مراد زمالي ،بقديم توضيحات حول سؤاله الكتابي حول حماية الحق النقابي في الجزائر وحماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب نشاطهم النقابي أو انتمائهم الحزبي.
وأوضح عريبي، من خلال السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه الموقع، أنه تأكد من وجود تجاوزات خطيرة جدا تحدث على مستوى مجمع سونلغاز في حق العمل النقابي المكرس دستوريا، وهذا بعد أن قامت مصالحكم في وزارة العمل بتسجيل منظمة نقابية عمالية جديدة سنة 2013 تحت رقم 101 مؤرخ في : 30/12/2013 و المسماة النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز – سونلغاز، حسب عريبي.
وأضاف، أن مجمع سونلغاز يقوم بحرب ضروس ضد النقابة، لأنه لم يستسيغ اعتمادها و رفض الإعتراف بالوصل المقدم من طرف وزارة العمل، مشيرا أن المجمع انتقد حتى طريقة تأسيس النقابة و كيفية تسجيلها و هو ما تبينه التعليمات المنشورة في موقع الشركة والتي تم إبلاغ الوصاية بنسخ منها وفقا لمراسلات رسمية من النقابة نفسها.
ولعل أول سؤال تقدم به النائب، فيخص الأسباب التي جعلت متفشيات العمل لا تقوم بواجبها القانوني والمهني المنوط بها في ما يخص حماية الحق النقابي في الجزائر و إعادة إدماج النقابيين، إضافة إلى عدم تقديم لا إجابة واحدة على الشكاوي المرسلة من طرف النقابة، والتدخل من أجل حماية الحق النقابي.
كما طالب زمالي بالإجابة على التساؤلين : ما هو موقفكم فيما يخص التعليمات و التوضيحات المشهرة على موقع شركة سونلغاز الذي ينتقد صراحة وصل التسجيل و رفضه القبول باعتماد النقابة المستقلة المقدم من طرف مصالحكم ؟، – ما هو موقفكم فيما يخص الإقتطاعات الجبرية لرواتب العمال وتعامل شركة سونلغاز وكأنها مندوب نقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بجمع الإنخراطات و هل تعتبرون في ظل ما يحدث أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين في سونلغاز تمثيلياً و بمقدوره التفاوض من أجل الدفاع عن حقوق العمال؟، يتساءل عريبي.
