المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية
CNAPESTE
بيان المجلس الوطني
14/06/2016
فى وسط أوضاع تطبعها سلسلة خيبات وتدمر، تميزها حالة استياء وقلق، لما عشناه من فضائح تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2016 لمختلف الشعب والمواد، تسريبات تمت بصفة ممنهجة ومنظمة مست قيمة المدرسة الجزائرية ومنظومتها.
وأمام طبيعة إجراءات لم ترتق إلى مستوي المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا بل وكرست الاعتراف الضمني بالفشل والرداءة.
وفى جو عدم الرضا لما آلت إليه القدرة الشرائية للمواطن من انهيار من جهة والتهاب للأسعار من جهة أخري.
وفى وقت كنا ننتظر فيه أن تتخذ الحكومة إجراءات تتماشي والصالح العام والطبقة الشغيلة، فاجأتنا الثلاثية بقرارات فوقية أحادية بعيدة عن حقيقة الواقع المعيشي مستغلة الوقت والظرف لتمرير قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق والذي يعد مكسبا أساسيا للعمال عموما وأسلاك التدريس بشكل اخص فى ظل حجم وكثافة العمل المسند إليهم واتساع دائرة الأمراض المهنية بين صفوفهم وفى غياب لمنظومة صحية على غرار مصالح طب العمل لرعايتهم.
وفى ظل هذه الأجواء كلها اجتمع المجلس الوطني للنقابة فى دورة عادية بتاريخ 14 جوان 2016 بالعاصمة، وبعد نقاش ساخن، واع و مسؤول خلص فيه أعضاء المجلس الوطني إلى الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي والمهني والذي ينبئ بانفجار وشيك للطبقة الشغيلة. وعليه فان المجلس الوطني وإذ يجدد استنكاره وشجبه للجريمة المكتملة الأركان التي مست امتحان شهادة البكالوريا فانه يؤكد على:
- مطالبة السلطات العمومية بالكشف على المدبرين الحقيقيين والفعليين لهذه الجريمة وتسليط أقصي العقوبات عليهم وعدم غلق الملف إلا بعد اطلاع الرأي العام على المتلاعبين بأمن البلاد.
- تحذير وزارة التربية الوطنية من مغبة استغلال الظرف وتمرير مشروع إعادة هيكلة الامتحانات الرسمية وبالأخص شهادة البكالوريا دون إشراك نقابتنا فى تفاصيله.
- دعوة السلطات العليا للبلاد التريث وإعادة النظر فى القرار المتخذ فى اجتماع الثلاثية بتاريخ 05 جوان 2016 والمتعلق بإلغاء مكاسب الأمر 97/13 المتضمن حق الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق. ويؤكد على أن المساس بهذه المكاسب سيزيد من تأزم الوضع فى قطاع التربية الوطنية وسيؤثر على المردود التربوي ويعود بالسلب على المدرسة الجزائرية.
- إشراك نقابتنا فى إعداد مشروع قانون العمل، مع تمسكنا بالمكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية، ودعمها بما يتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر فى هذا الشأن.
إن المجلس الوطني للنقابة وإذ يؤكد تمسكه بمطالبه المشروعة فانه يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمواصلة تنفيذ محتوي محضر 19 مارس 2015 ومن خلاله تكملة تجسيد مضمون التعليمة 003 والقرار الوزاري المشترك لطب العمل، وكذا إرجاء تطبيق الإصلاحات الجديدة إلى السنة الدراسية 2017/2018 حتى نضمن تمكين الأساتذة من الاطلاع على محتويات مناهج وبرامج ما اصطلح على تسميته ببرامج الجيل الثاني والتكوين الجيد فيها وفق مضامين الكتب الجديدة.
وفى الأخير ندعو السيدات والسادة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم والتجند لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.
الجزائر فى 16/06/2016
ع/المجلس الوطني
المنسق الوطني ولهة سليم
