منحت من خلال ي ، وهو ما
حذر رئيس الكتلة البرلمانية لحمس ناصر حمدادوش، من منح صفة ضباط الشرطة القضائية لضباط الامن العسكري، حسب ما ورد في مشروع قانون القضاء العسكري، مشيرا أن ذلك يحيى عمل جهاز الإستعلامات سابقا المعروف بـ “الدي ار اس” الذي حلَ بابعاد الجنرال توفيق، واستبداله باللواء عثمان طرطاق على راس الجهاز الأمني.
قال النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في مداخلة له بمناسبة عرض مشروع قانون القضاء العسكري على الغرفة السفلى أن “مشروع قانون القضاء العسكري يحمل بعض السلبيات الواجب على الوصاية تعديلها خاصة وأن الوقت لازال من أجل تطبيق ذلك.
واكد النائب ناصر حمدادوش ،أمس، في تدخله أن “المشروع يحث على توسيع الضبطية القضائية، والتي تذكر الجميع بـ “الدياراس” في ظل الذكريات السيئة الغالبة معها، زيادة على عدم احترام لبعض المصطلحات”، قائلا ان “مسألة المحامي واسنادها بمصطلح المدافع، وهذا ما يخلق بعض المشاكل في المصطلحات عند الترجمة من الفرنسية إلى العربية”، وهذا ما يتوجب على الوصاية تعديلها “.
وفي نفس السياق نوه حمدادوش بالمشروع والذي أكد أنه يحمل إيجابيات كذلك والتي تصدرها نصه على الانسجام مع المبدأ الدستوري وهذا ما يضمن الحقوق والواجبات، زيادة على فرصه مبدأ الدفاع عن النفس وحتى الإفراج عن المتهم. من جانبه ذكر حمدادوش ببعض النقاط الايجابية الأخرى التي يضمها المشروع، بحيث يحث على توسيع المحاكم مع إمكانية الاستئناف فيها، زيادة على دخول جرائم عسكرية إلى القضاء المدني، في خطوة تترجم عزم الحكومة على تمدين الدولة.
هبة نور
