مع دخول قرار رفع أسعار مواد التبغ في الجزائر حيز التنفيذ، شهدت الأسواق زيادات معتبرة في أسعار السجائر ومشتقات التبغ، ضمن سياسة حكومية تهدف إلى رفع الإيرادات وتقليل معدلات الاستهلاك لأسباب صحية. غير أن هذا القرار، الذي كان يفترض أن يطبق فقط على البضائع الجديدة، فتح الباب أمام تجاوزات واضحة من طرف بعض التجار.
فقد عمد عدد من الباعة إلى تطبيق الأسعار الجديدة على المخزون القديم الذي اقتنوه قبل رفع الأسعار، محققين بذلك أرباحًا إضافية غير مبررة على حساب المستهلكين. هذه الممارسات أثارت استياءً واسعًا لدى المواطنين الذين اعتبروا أنفسهم ضحية لغياب الرقابة و”جشع” بعض التجار.
ثغرة في آلية التطبيق
المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود آلية عملية لفصل السلع القديمة عن الجديدة عند رفع الأسعار، وهو ما ترك هامشًا مفتوحًا للتأويل والتلاعب. فبينما كان من الممكن إلزام التجار بتصريف المخزون القديم بالسعر السابق قبل بيع البضائع الجديدة بالسعر المعدل، اكتفت السلطات بإعلان الزيادات دون تحديد إجراءات دقيقة لكيفية التنفيذ.
الحلول الممكنة
لحماية المستهلك وضمان احترام روح القرار الحكومي، يمكن تطبيق ما يلي:
فرض فترة انتقالية: يمكن للسلطات فرض فترة زمنية محددة يُمنع خلالها بيع السلع القديمة بالسعر الجديد، مما يضمن عدالة التطبيق.
تشديد الرقابة الميدانية: تكثيف دوريات مصالح الرقابة وقمع الغش لرصد التجاوزات واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
التوعية والتحسيس: إطلاق حملات إعلامية لشرح حقوق المستهلكين وآليات التبليغ عن المخالفات، بما يعزز الضغط الشعبي على التجار المخالفين.
فرض الفوترة الإلزامية: اشتراط تقديم فاتورة تبين تاريخ شراء البضائع وكميتها، ما يسهل التفريق بين السلع القديمة والجديدة.
رفع أسعار التبغ إجراء اقتصادي وصحي له ما يبرره، لكن نجاحه يتطلب تطبيقًا مدروسًا وعادلاً يحمي المستهلك من تجاوزات قد تفقد القرار مصداقيته. فبين حرص الدولة على مصالحها المالية والصحية، وحق المواطن في معاملة عادلة، تبقى الشفافية والرقابة ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح ناجح.
محمد الطيب
