في ثاني لقاء له مع المتعاملين الاقتصاديين، جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزامه ببناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو أن تصبح الجزائر قوة اقتصادية حقيقية في محيطها الإقليمي والدولي.
وقال الرئيس تبون خلال اللقاء: “منذ ثلاث سنوات وأنا أنادي بضرورة تفعيل الشباك الوحيد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، لكن لا تزال البيروقراطية تُعطل المسار، وهذا أمر غير مقبول.”
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي، شدد الرئيس على أن الجزائر قوية بأبنائها واقتصادها وجيشها، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازنات المالية في هذا الظرف الصعب يتطلب تشجيع الإنتاج الوطني وتقليل التبعية للخارج.
ولم يُخفِ تبون استياءه من الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المواد الأساسية، قائلًا: “من غير المعقول أن تصل البطاطا إلى 150 دج، أو أن تُصدر دقلة نور إلى الخارج بـ400 دج وتُباع في بسكرة بـ600 دج. هذا يُعد جريمة اقتصادية في حق الجزائر”.
الرئيس أكد أن الهدف ليس فقط ضبط الأسعار، بل وضع إستراتيجيات حقيقية لخلق الثروة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن صلاحيات الدولة في هذه المرحلة تتركز على دعم الاقتصاد، وليس فقط على تنظيمه.
كما أبرز تبون أن القفزة النوعية في مناخ الاستثمار في الجزائر أصبحت معترفًا بها داخليًا وخارجيًا، بفضل الإصلاحات الجذرية التي أُدخلت على قانون الاستثمار، وإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية التي كانت تقف حاجزًا أمام نمو المشاريع.
وختم الرئيس رسائله الموجهة لرجال الأعمال بالقول إن التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية والإمكانات الوطنية متوفرة، فقط يلزم توحيد الجهود وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
