في حوار حصري مع الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال السيد بوديبة مسعود نقابة كنابست – CNAPESTE – تشرح واقع قطاع التربية الوطنية اليوم.
وجاءت المحادثة كالتالي :
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
الأساتذة المتعاقدون الذين رسبوا في إاجتياز امتحان مسابقة التوظيف لأسلاك التدريس عبروا عن رفضهم للنتائج والتشكيك فيها، ما موقفكم من هذا ؟
بداية، إذ أهنئكم بهذا المولود الإعلامي الجديد والذي أتمناه إن يكون إضافة نوعية للساحة الإعلامية الجزائرية ومنبرا حرا ونزيها للخدمة العمومية الضامنة لحق المواطن في المعلومة الصحيحة…إجابة وللتاريخ فان إشكالية الأساتذة المتعاقدين سببها يعود أساسا إلى قرار القائمين على وزارة التربية الوطنية المتمثل في اللجوء لتغيير نمط المسابقة خلال السنة الدراسية، من المسابقة على أساس الشهادة إلى المسابقة الكتابية على أساس الاختبار دون تقييم للمرحلة السابقة ودون استشارتنا قرار التغيير هذا , أجهض أولوية توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، مع العلم أنه في المرحلة الراهنة وفي ظل غياب المعاهد التكنولوجية وقلة المدارس العليا للأساتذة وأمام العدد الهائل للمناصب الشاغرة في القطاع خصوصا فى أسلاك التدريس،فان حاجة القطاع الماسة إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أمر يفرضه الواقع خصوصا و أنهم يمتلكون رصيدا من الخبرة والتكوين الممارسين وهذا ما قد يساهم في الحد من إشكالية التوظيف الخارجي لجامعيين بعيدون كل البعد عن عالم التدريس وواقع الأقسام، و لذلك وانطلاقا من قناعاتنا كنا كنقابة كنابيست – CNAPESTE- مساندين ومرافقين للأساتذة المتعاقدين ماديا ومعنويا إيمانا منا بشرعية المطالب المرفوعة من جهة ولحاجة القطاع إليهم.من جهة أخرى،
وهل حاولتم خلال فترة الاحتجاجات رفع هذه الانشغالات وتوضيح هذه الرؤية؟
الاكيد ,انه وخلال فترة احتجاج الاساتذة المتعاقدين واعتصامهم السلمي المشروع كنا نعمل جاهدين لشرح وتوضيح قضيتهم كما حاولنا من خلال عديد الاتصالات التي قمنا بها مع عديد الأطراف البحث عن إمكانية إيجاد حلول قانونية تنصفهم وتعطيهم أولوية التوظيف فى القطاع، إلا أن قرار فض الاعتصام بالقوة رهن فرصة التأسيس لحل مشاكل القطاع عن طريق الحوار الجاد والتفاوض وضيع علينا فرصة تجسيد حقيقة أولوية المدرسة الجزائرية فى سياسة الدولة من خلال إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ كمرجع فى المجتمع الجزائري . بالإضافة إلى كل هذا فان الوعود التي قدمتها الحكومة لهؤلاء الأساتذة بحل مشكلتهم من خلال المسابقة الكتابية لم يتم تجسيدها في نتائج المسابقة حيث أن أغلبيتهم لم يكونوا من الناجحين، كما أن الترويج الذي صاحب تغيير نمط المسابقة بان الوزارة تريد إعطاء للكفاءة مكانتها و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف تبين أخيرا بان ما تم تكريسه هو العكس تماما من خلال الإجراء أو التصحيح وإعلان النتائج وطريقة ومعايير المقابلة الشفهية. و بالتالي فان رفض الأساتذة المتعاقدين اليوم لهذه النتائج أمر طبيعي خصوصا بعد تأكد إجهاض حقهم في أولوية.التوظيف وهذا ما يوضح النية المبيتة من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية في اللجوء لتغيير نمط المسابقة دون أن نغفل على الأجواء التي عرفتها عملية التصحيح بدء من الترويج لاعتماد نمط البكالوريا في التصحيح وصولا لتعيين مركز وطني لتوزيع النتائج غيران واقع الأمر كان مغايرا تماما باعتماد تصحيح واحد لأوراق ما يعادل المليون مترشح في فترة قياسية تزامنت و أعمال نهاية السنة الدراسية.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية بين التقدميين والمحافظين, اذ يعتبرها بعض التقدميون أنها جاءت لتحرير القطاع من الرجعية و بينما يتهمها المحافظون بأنها جاءت لفرنسته, ما موقفكم من هذا ؟
قطاع التربية الوطنية قطاع إستراتيجي ذو أولوية أولى في سياسة الدولة الجزائرية كما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية بداية من الدستور مرورا بالقوانين المتعددة و على رأسها القانون التوجيهي للتربية الوطنية , يفترض فيه أن يكون بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات خصوصا الإيديولوجية منها والسياسية , ويكون مبنيا على مشروع جامع وموحد فى إطار ثراء التعدد الثقافي واللغوي والجغرافي لكل الجزائريين. للأسف الشديد ومند قدوم السيدة وزيرة التربية الوطنية على رأس قطاع التربية الوطنية ظهرت توجهات وتجاذبات تحت عناوين مختلفة ساهمت فى تعفن الوضع أكثر منه حل المشاكل المطروحة، ورغم تعدد الأطروحات البراقة والنقاشات المتعددة إلا أنها لم تقدم شيئا لتغيير وضعية القطاع في جميع مجالاته، بل ظهرت إشكالات أساءت للقطاع وعقدت الوضع مما صعب من مهمة أهل الميدان في مواجهة المشاكل المطروحة.
عن اية مشاكل تتحدث –سيدي- هل يمكن تحديدها ؟
. نعيش اليوم واقعا مريرا يتمثل في أن قطاع التربية الوطنية وقع رهينة القرارات الفردية المركزية والتي فى غالبها ساهمت فى اتساع دائرة المشاكل الميدانية سواء ما تعلق منها بالظروف المهنية والاجتماعية للموظفين أو المسائل البيداغوجية والتربوية أو حتى سياسة التوظيف واختيار الإطارات المسيرة. بل أبعد من ذلك ظهرت إرادة في فرض سياسة لبسط سلطة الإدارة على كل ما هو بيداغوجي على غرار الحد من السلطة البيداغوجية للأستاذ والتقليل من شان مجالس التأديب ومجالس الأقسام والتعليم، وكذا الحد من الصلاحيات البيداغوجية والعلمية للمفتش وطبعها بصبغة إدارية، ناهيك عن إبعاد الأستاذ من أهم محطات المسابقات والامتحانات بداية من إبعاد اللجان متساوية الأعضاء من المراقبة الفعلية للمسابقات، وإلغاء العمل بالمداولات وعدم فتح المجال للطعون ، وبالمقابل دعم وتكريس دور الإدارة فى الإشراف على أهم العمليات المتمركزة فى مراكز التجميع خصوصا المحطة الأخيرة المتعلقة بجمع النقاط و الإعلان عن النتائج. إن قطاع التربية الوطنية بحاجة إلى أهل الاختصاص وأهل الميدان و وضع حلول لمشاكل ميدانية متعددة الأوجه وبذلك نؤسس لفضاءات نقاش وحوار على غرار تجسيد فكرة المجلس الأعلى للتربية وغيره لوضع سياسات وتوجهات متوافقة مع قدرات الميدان و متطلبات العصر.
ربما هذا ما يجرنا للحديث عن بداية الاصلاحات سنة 2003 والتي سبق لكم ان تحدثتم عن الارتجالية في تطبيقها هل من توضيحات اكثر لهذا الجانب؟
يعلم الجميع أنه فى سنة 2003 بدا تطبيق برامج جديدة وبمقاربة جديدة دون تحضير وتكوين مسبق غلب عليها طابع التسرع والارتجال وهو ما تجلي فى اعتماد تطبيق البرامج فى الأطوار الثلاث دون تجريب وتدرج، وكان يروج آنذاك بأننا نصلح وفى الحقيقة ما تم هو تغيير جدري للمنظومة التعليمية. و للأسف الشديد هناك تسرع غير مفهوم لتطبيق تلك الإصلاحات، بدون تكوين متخصص فى المقاربة بالكفاءات الجديدة ودون تحضير لمحتوي المناهج والبرامج الجديدة، الأستاذ وجد نفسه أمام برامج جديدة , أمام طريقة جديدة للتدريس ,هذا الواقع المر الذي عاشه الأساتذة ولد ضغوطات متعددة الأوجه عليهم و على التلاميذ مما خلف اثأر و مشاكل عديدة علميا ومهنيا واجتماعيا رهنت استقرار القطاع لعدة سنوات.
وكل هذا وذاك ناتج عن القرارات الفردية الفوقية التي سارعت ودفعت الى تطبيقات مستعجلة و كأن هناك تصفية حسابات أو تطبيقا لاملاءات لا تتوافق والسياسات المطلوبة المتوافقة مع واقع المدرسة الجزائرية وتحدياتها.
الشروع في الإصلاحات تم قبل صدور القانون التوجيهي أليس كذلك ؟
صحيح ,وبعد صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية سنة 2008 ، كنا ننتظر وضع إستراتيجية عمل لإصلاح هذا القطاع بكيفية مدروسة بداية بتنصيب المجلس الأعلى للتربية كهيئة تسمح بوضع توجهات و استراتيجيات للمنظومة التربوية، وعندها يصبح بالإمكان مناقشة و مراجعة أو تغيير المناهج والبرامج لكن ما حدث للأسف الشديد أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية و رغم صدوره لم نلمس انه هناك توجه للاعتماد عليه، بقيت نفس السياسة، و نفس اللجنة الوطنية للمناهج التي كانت تشرف على التسرع وعلى الاختلالات الموجودة بمعني هي التي أشرفت على الفشل الذي نعيشه اليوم . وهي التي كلفت بالتغييرات الجديدة و بالتحسينات الجديدة , هذا هو المشكل الموجود اليوم و هذا هو المشكل الذي وقعت فيه الوزيرة بن غبريط لأنها اعتمدت على السياسة نفسها في إدخال تحسينات أو تغييرات لإصلاح المنظومة التربوية، من جهة أخرى السيدة الوزيرة لما جاءت اعتمدت منهجية للتغييرات مبنية على السرية و مبنية على استراتيجيات نجهلها إلى اليوم ,مبنية على كفاءات نجهلها إلى اليوم , إذ نجد أنفسنا بعد سنتين أن وزيرة التربية تعلن أن هناك مناهج نصبت ,برامج نصبت , كتب جاري طبعها و نحن لا نعرف محتواها . هذا ما جعل القطاع اليوم يعيش صراعات وهمية يريد البعض تحويلها إلى صراعات ايديوليجية وحقيقة الأمر أنها صراعات ولدتها مواقف وقرارات غير مدروسة وغير مؤسسه.
إن من يريد أن يعطي الانطباع أن واقع القطاع ينحصر في صراع بين محافظ وتقدمي هو في الحقيقة يسعى إلى توجيه الرأي العام عن حقيقة المشاكل المطروحة ويسعى إلى تقسيم عمال القطاع وهو أمر لا يخدم المدرسة الجزائرية ولا الجزائر.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
نذهب الان للحديث عن الاستاذ في الوقت الراهن، أصبح الأستاذ في عين المجتمع إنسان أناني ,يركض خلف مصلحته, مهمل للبرامج …ماتعليقكم ؟
سؤالكم وجيه لأنه نابع من نظرة روجت وتروج عن الاستاذ المربي صانع الاجيال …..نظرة تم طبخها داخل بعض الدوائر التي تريد ان تضرب المدرسة الجزائرية من خلال ضرب احد اعمدتها الاساسية المتمثلة في الاستاذ وسؤالكم يجرني للحديث عن امر مهم جدا وخطير حدث في قطاع التربية الوطنية، منذ سنوات امام صمت الجميع ويتعلق الامر بغلق المعاهد التكنولوجية التي كانت اساس التوظيف بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و التعليم المتوسط ، وكذا بالتضييق على المدارس العليا للأساتذة وعدم الاستمرار في توسيعها…ان كل من المعاهد والمدارس كانت تندرج ضمن سياسة إنهاء إشكالية التوظيف في قطاع التربية الوطنية. فالأستاذ الذي لا يخضع لتكوين قبلى متخصص علميا وبيداغوجيا حول طرائق التدريس أو علم النفس التربوي وحتى القوانين المسيرة للقطاع ، ويتم توظيفه مباشرة في قطاع التربية الوطنية ، هو مشروع عقبة في لبنة العملية التعليمية التعلمية تستوجب اتخاذ تدابير اضافية لا يمكن للقطاع تحملها هذا من جهة و من جهة أخرى ينبغي الا نهمل حقيقة نعيشها اليوم وهي العمل على زعزعة صورة و مكانة الأستاذ الاجتماعية و المهنية أمام مرأى الجميع دون ان يتحرك احدا او يتكلم عن خطورة الموضوع برغم اتفاقنا جميعا أن الأستاذ هو مرجع ومعلم مهم في المجتمع و منفذ العملية التربوية التي محورها الاساسي هو التلميذ .
تسعة ملايين تلميذ في الجزائر يؤطرها ويشرف عليها هؤلاء الأساتذة ,كيف يمكن للأستاذ ان يؤدي رسالته النبيلة على اكمل وجه وهو يعيش ظروفا معيشية اقل ما يقال عنها انها مزرية.
خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر وحدها المدرسة ومن خلالها الأستاذ من صمدت في وجه الظلامية والموت ….لم تتوقف يوما في نشر وارساء ثقافة الحياة والصمود ….الاساتذة سنة 2002 و 2003 كابدوا ظروفا مريرة على امل التغيير لكنهم تأكدوا ان وضعهم يتدحرج نحو الحضيض وهي من الاسباب الاساسية التي دفعت بهم الى قرار إنشاء نقابتهم “كنابست ” والنضال من اجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية. الضامنة للارتقاء بأداء المدرسة الجزائرية و نوعيتها .
عندما يمس المعلم الأستاذ في معيشته و مكانته الاجتماعية معناها تدريجيا نحن نريده أن يتخلى عن ضميره أو هذا ما حدث عموما في دائرة الاساتذة .
لذلك كان من الضروري أن نولي أهمية قصوى لهذا المعلم و هذا الأستاذ من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية والنفسية و العلمية ….كان علينا أن نثق فيه فعلا وقولا قبل أن نحاسبه……
المهم انه وبرغم كل هذه الحقائق والوقائع المعيشة من طرف الأساتذة وبرغم غياب التحضير الجيد و التكوين المتخصص , و الظروف الصعبة التي يعملون فيها تجدهم يبدلون كل ما بوسعهم و خير دليل على ذلك ما حدث في نسخة بكالوريا 2016 , رغم التسريبات التي حدثت و لمدة 5 أيام متتالية , الأستاذ هو من حفظ الاستقرار ، هو من منع خروج التلاميذ ، هو من منع حدوث اضطرابات ، نعم هو الأستاذ.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
في مرحلة تعرف الدولة فيها وضعا اقتصاديا صعبا ,الم يحن الوقت في اعتقادكم لرد الاعتبار للبكالوريا التقني و المهني من خلال تعاونكم مع الوزارة؟
ان اهم و اخطر ما جاء ت به بما يسمى بالإصلاحات الجديدة لسنة 2003 هو قرار إلغاء التعليم التقني ، و لم نفهم إلى اليوم السبب الحقيقي وراء هذا القرار ولا حتى خلفياته ، و الكل في الجزائر يعلم ان التعليم التقني ساهم في إنتاج العديد من الكفاءات في المجالات التطبيقية ، و من بين نتائج التعليم التقني ، لو نبحث في المؤسسات الصغيرة لشتى المجالات نجد أن مؤسسيها هم متخرجون من التعليم التقني الذي هو تعليم تطبيقي في الأساس ، في سنة 2003 لما تقرر إلغاء التعليم التقني تحركنا آنذاك و بحكم اختصاصنا كنقابة و تنظيم نقابي سمح لنا نشاطنا بحماية الأساتذة التقنيون , و من خلال لقاءاتنا مع وزارة التربية الوطنية سنة 2003 , اخبرتنا الوزارة انهم سيتجهون إلى نمط اخر و هو نمط التعليم المهني و بنفس طابع التعليم التقني وأنهم يفكرون في استحداث البكالوريا المهنية و في نفس الوقت هناك اختصاصات تقنية في النظام الجديد سميت بالتقني رياضي ,
وهل جسدت هذه الالتزامات على ارض الواقع خاصة مع استحداث التوجهات الجديدة في السنة الثانية ثانوي اليس كذلك وما نلاحظه من عزوف التلاميذ وأوليائهم لشعبة التقني رياضي؟
للأسف الشديد بعد 16 سنة من هذه الوعود والالتزامات و بعد تفكيك التعليم التقني… لم تحقق شعبة تقني رياضي ما سطر لها من اهداف بل لم تغط حتى التحجيم المقرر لها وفق المناشير الوزارية الصادرة في هذا الشأن بل لقد اصبح التوجيه لهذه الشعبة خاضع لمعايير غامضة وفقدت مكانتها في جميع الثانويات والتي حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنها لا تضمن حتى التغطية الشاملة في جميع الثانويات على المستوى الوطني و حتى التعليم المهني الذي هو اساس التعليم التطبيقي لم يتم اعتماده بعد ستة عشر سنه من بداية الاصلاح ونحن كنقابة طالبنا ولازلنا بضرورة فتح التعليم المهني او العودة الى التعليم التقني الذي يبدأ بعد السنة الرابعة متوسط وبذلك نضمن توفير في مرحلة التعليم الثانوي بصفتها مرحلة لما بعد التدرج مسارين ,مسار للتعليم المهني أو التقني و مسار للتعليم النظامي العادي , فنساهم في القضاء على افة التسرب المدرسي و نعمل على جعل المدرسة حقل لتوفير نقص اليد العاملة المتخصصة والتي تعرف حاليا نقصا كبيرا و نفتح بذلك افاق في المجالات التقنية الصناعية المختلفة .
الى اليوم نؤكد ان هذا الطرح موجود في تنظيمنا النقابي و لكن لم نجد له اذانا صاغية ولا ارادة على مستوى قطاع التربية الوطنية لأخذ هذا المنحى و لذلك نرى انه من المفروض على كل وزير يتولى منصبه ان تكون لديه عدة قضايا أساسية يضعها كأساس في مشروعه بداية من حل إشكالية التوظيف في قطاع التربية الوطنية مرورا باستحداث نظام التعليم المهني و المتوج بالبكالوريا المهنية , لكن ما يلاحظ على مستوى القائمين على وزارة التربية الوطنية انهم فضلوا انتهاج سياسة الترويج الاعلامي على المستوى جميع القنوات الاعلامية المختلفة والعمل على محاولة تغليط الرأي العام …بأفكار براقة مبنية على النقد والانتقاد دون تقديم بديل يرقى الى مستوى طموحات اهل الميدان والمجتمع عموما ….ان الواقع يبين ان الامور ذات الطابع الايجابي في طريها للزوال عكس ما يروج له من افكار حول ارادة التقدم بالمدرسة الجزائرية نقول أن الإشكالية المتعلقة بالتعليم التطبيقي إشكالية مطروحة من طرفنا كنقابة كنابست لكن ومع مرور الزمن للأسف تأكدنا بأنه لا توجد إرادة أو توجه يسمح بالتأسيس لهذه الأفكار على مستوي القائمين على وزارتنا .
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
نعود الى موضوع الساعة وتحديدا بكالوريا دورة 2016 وما عرفته من تسريبات , هل تعتقدون بان القضية قد اقفلت بوضع اربع اطارات من الديوان رهن الحبس الاحتياطي وكيف تنظرون كتنظيم الى هذه القضية؟
قضية بكالوريا 2016 حدث يتطلب من الجميع (( و اقصد هنا الاعلاميين ,المختصين في الشأن العلمي التربوي و السياسي )) اعطاء الأهمية اللازمة له من حيث تحديد الأسباب وتحليل النتائج لهذه الفضيحة التاريخية.
نحن في تنظيمنا النقابي كما تعلمون ويعلم الجميع انه وبحكم التأسيس الأول لنا فنحن تنظيم خص اساتذة التعليم الثانوي والتقني ثم يشهد اليوم توسيعا إلى أسلاك التدريس للأطوار الثلاث ,البكالوريا بالنسبة لنا كتنظيم نقابي تعد مسألة مصيرية عندنا و هذا ما جعلنا نوليها أهمية كبرى و نعمل على إنجاحها وتكريسها كمرجع علمي في المجتمع الجزائري , مرجع نرفض المساس به أو محاولة الإنقاص من شأنه ولذلك فنحن دائما ندعو في مطالبنا الى اعادة النظر في هيكلته بكيفية تدعم مرجعيته في المجتمع و تمنحه مصداقية أكبر واقوى , لكن ما لاحظناه خلال العشرية الاخيرة او اكثر هو محاولة المساس بالسلطة البيداغوجية سواء داخل الحرم المدرسي او حتى في الامتحانات المدرسية الرسمية و على رأسها امتحان شهادة البكالوريا انطلاقا من الغاء المداولات التي كانت تعتمد سابقا ….علما ان الهيئة العليا للمداولات هي هيئة بيداغوجية تتكون من الأساتذة المصححين و يرأسها دكتور جامعي , هذه اللجنة البيداغوجية هي التي تصادق على النتائج وتقر بصحتها ودقة علاماتها ومع قرار ابعادها وتحييدها أسندت النتائج النهائية إلى مهندس اعلام الي او ما يسمى بفريق الاعلام الالي الذي يتكون من اعوان حجز تعينهم الادارة مهمتهم تنحصر في صب العلامات والسؤال الذي يفرض نفسه هنا من يضمن صحة المعطيات ومن له سلطة الرقابة لعملية الصب خصوصا أن قواعد الطعن معقدة في هذا الموضوع و من الصعب جدا التحقق من النتائج في غياب المداولات و لهذا نطالب دائما بإعادة المداولات, هذا الامر الاول.
الأمر الثاني , يتعلق بالأجواء التي اصبحت تميز مراكز الاجراء والتي غلب عليها الطابع الامني وهذا ما ترك الانطباع أن التلميذ اصبح محل شبهة و كذلك الأستاذ الذي يحرسه الذي اصبح هو الاخر محل شبهة أيضا و نعتقد انه هناك سياسة لتشويه هذا الثنائي الأستاذ / التلميذ , صورة الأستاذ اليوم لدى الرأي العام اصبح و كأنه مصدر للغش , مصدر للتسريبات ,و التلميذ كذلك ,إذن هناك عمل مبرمج للمساس بهذا الثنائي ….الحجر الأساس في قطاع التربية الوطنية التلميذ بصفته محور العملية التربوية والاستاذ بصفته منفذ العملية التربوية.
وقد حذرنا مرارا منذ بداية 2016 من الزخم الإعلامي الذي كانت تشرف عليه السيدة الوزيرة و طاقمها بعنوان التحسيس و لكن بمضمون التخويف و التهديد و التشكيك و الدليل هو اللجوء لإعلان تنصيب أجهزة التشويش و اللقاء مع أربع وزراء من الحكومة لتامين البكالوريا و كانت نتيجتها كما تابعتم وتابعنا جميعا فضيحة وطنية ببعد دولي.
و هذا الأمر حذرنا منه و قلنا أن هذا الامتحان هو امتحان تقييمي بيداغوجي وعليه يجب أن نعيد الاعتبار للامتحان من خلال هذا المنحى بعيدا عن الصخب والضجيج و لا يمكن أن نعيد الاعتبار إذا لم نعط الصلاحيات الكلية للفريق الذي يشرف على المركز، و للأسف الشديد هؤلاء أعطوا بالدرجة الأولى أهمية للجانب الأمني و في الأخير حدثت الكارثة و هي التسريبات و هي فضيحة تاريخية سيكون لها أثر وخيم على امتحان مصيري مرجع في الجزائر الذي هو امتحان شهادة البكالوريا .
الأمر الثالث , عند حدوث التسريبات و هذا الامر غريب جدا ,التسريبات بدأت معالمها تظهر منذ اليوم الأول إلى غاية الفضيحة في اليوم الثالث و الفضيحة المضاعفة في اليوم الرابع و الفضيحة الكارثة في اليوم الخامس , رغم ان كل الجزائريين صدموا و عاشوا هول الصدمة إلا أن القائمين على وزارة التربية الوطنية لمسنا في تعاملهم مع الصدمة البرودة والفتور, رغم أن العملية لا تتطلب الكثير من الناحية التقنية وهناك اجراءات وجب اللجوء اليها في مثل هكذا حالات كانت ستمكننا من التحكم في هذه التسريبات و ايقافها في اليوم الثاني و للأسف الشديد القائمين على وزارة التربية الوطنية لم نلتمس منهم أية إرادة لإيقاف التسريبات ,و هذا الذي يطرح علامة استفهام كبيرة بالنسبة لهذا الامر.
الامر الرابع في الموضوع ,كنا ننتظر كغيرنا من عمال قطاع التربية ومن الجزائريين عموما أن نتائج التحقيق هي التي ستعيد الاعتبار إلى مكانة امتحان شهادة البكالوريا كمرجع علمي و المدرسة الجزائرية باتخاذ قرارات و إجراءات جريئة تبين أن المدرسة لها الاولوية في سياسة الدولة الجزائرية ,لكن قرار البكالوريا الجزئية صدمنا كنقابة و كأساتذة خصوصا و انه سجلنا بأنه هنالك العديد من المواد التي سجلت بها تسريبات و لم يبرمج اعادتها في البكالوريا الجزئية ,وهو ما يعني ان هناك سياسة للإبقاء بالمساس على مصداقية البكالوريا بعنوان “بكالوريا 2016” ,
وماذا عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة ؟
أظن ان الاجراءات المتخذة لم تعالج الامر و النتائج التي يعلن عنها تدريجيا لا ترتقي الى مستوى الحدث , اننا عندما نلجأ الى اتهام اعضاء لجنة اعداد وتوزيع المواضيع واستبدال اعضائها بإطارات سامية من الوزارة بعيدة كل البعد عن المهام البيداغوجية التقنية لهذه اللجنة والتي تتكون من الأساتذة و المفتشين وقد سبق وان حذرنا في السنه الفارطة من خطورة المساس بهذه الهيئة البيداغوجية كآخر هيئة بيداغوجية مهمة في امتحان شهادة البكالوريا ,بعد ان لاحظنا وسجلنا في نفس الفترة وجود معالم توحي بأنه هناك مخطط لضرب هذه اللجنة , فاتهامها اليوم وحصر القضية في اعضائها يؤكد مصدر تخوفاتنا اذ ان الهدف المبيت والمسطر من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية قد تم الوصول اليه من خلال المساس باللجنة الوطنية لإعداد المواضيع وإلقاء التهمة عليها وحصرها في اعضائها علما انه وخلال دورة البكالوريا الجزئية لاحظنا كمتتبعين الاستغناء كلية عن سلطة المفتشية العامة للبيداغوجيا وتعويضها بالمفتشية العامة للإدارة التي اصبحت الامرة الناهية في تسيير الشؤون العامة للبيداغوجيا منذ قدوم السيدة الوزيرة وفريقها العامل معها و نحن اليوم نتمنى أن يكون التحقيق لا يزال مفتوحا و لا يزال لم يعلن عن النتائج الحقيقية للتسريبات , لأنه نحن درسنا الموضوع , والتسريبات لا تتوقف عند هذا الحد و مصادرها و أهدافها أكبر من هذا ومرة اخرى نتمنى أن الملف لم يغلق بعد و نأمل بإعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية و لا بديل لنا إلا بإعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية. لأنها ملك لجميع الجزائريين والبكالوريا مكسب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ولا يسمح لأي طرف بالتلاعب به.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
هل تعتقدون أن هناك نية في ضرب مصداقية الوزيرة من خلال هذه التسريبات ؟
لا أعتقد ذلك , لو كانت الوزيرة مستهدفة و هي من تملك السلطة التقديرية في تغيير المواضيع عن طريق مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات , لسارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في التسريبات لحظة وقوعها او على الاقل في اليوم الرابع اين انكشفت على اعلى مستوى أو الخامس لكن ما لاحظناه هو بقائها وفريقها كمتفرجين على المهزلة بإصدار بيانات فاترة وهذا في اعتقادنا دليل على ان المستهدف في العملية هو البكالوريا اولا و المدرسة الجزائرية اساسا وليست السيدة الوزيرة من كانت المستهدفة .وتبقى فضيحه التسريبات تحمل عديد الاستفهامات سواء في جانب التعامل معها لحظة وقوعها وحتى في اختيار الشعب والمواد المسربة المعنية بالإعادة الجزئية.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
بعيدا عن البكالوريا وفضائح التسريبات تصر وزيرة التربية على تطبيق ما اصطلح عليه ببرامج الجيل الثاني بدء من الدخول المدرسي المقبل كيف تنظر نقابتكم لهذا الملف؟
سؤالكم يدفعني الى اعادة ما ذكرته فى بداية الحوار وتحديدا فى شقه المتعلق بالطابع الاستعجالي والارتجالي الذي ميز اصلاحات 2003 والتي لازلنا الى يومنا هذا ندفع فاتورة تبعاتها على جميع الاصعدة البيداغوجية والتربوية والعلمية ، وبنفس الطريقة وللأسف يصر القائمين على وزارة التربية الوطنية على تنفيد ما اصطلح عليه ببرامج الجيل الثاني وسط تعتيم وغموض كبيرين حول هذه العملية الى حديث العام قبل الخاص فى غياب المختصين الفعليين واطارات الميدان الذين وحدهم من لهم الاهلية فى التقييم والتقويم وبالتالي تشخيص النقائص وتصحيح الاعوجاج المسجل فى هذه المناهج والبرامج ، غير انه ومرة اخري وبعد تهميش اهل الميدان ومنهم نقابتنا فى ملف يحدد مصير المدرسة الجزائرية، يجد الأستاذ نفسه مرة أخري رهينة قرارات ارتجالية فوقية تفرض عليه تنفيد برامج جديدة وطرق حديثة فى غياب التكوين الفعلي والتحضير الجيد والمشاركة التفاعلية التي تستوجبها هكذا عمليات.
وانطلاقا من هذه المعطيات اصدرنا بيان وطني للنقابة وبيان اخر مع نقابات القطاع نحدر فيه من مغبة التسرع فى تطبيق هذه البرامج الجديدة دون تجريب وتدرج وكذا التكوين الجيد للأساتذة والمفتشين ولهذا طالبنا بتأجيل التطبيق الى السنة الدراسية 2017/2018، مع العلم ان التغييرات والتحسينات التي يراد تطبيقها مبنية على مقترحات لا ترتقي الى توصيات صادرة عن الندوة الوطنية لتقييم اصلاح المدرسة الجزائرية والتي فى الحقيقة كانت مخصصة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي، وهو ما فتح الباب للتأويلات والشكوك والقراءات المختلفة.
[divide icon=”circle” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” width=”medium”][/divide]
يعرف قطاع التربية الوطنية التفافا شبه كلي للنقابات حول ميثاق اخلاقيات المهنة …. بعد رفضكم التوقيع عليه خلال الفترة السابقة…. هل في نيتكم الآن العدول عن قرار الرفض هذا و اندماجكم مع بقية النقابات؟
هذا السؤال يدفعني الى توضيح جانبا مهما في اساليب التعامل والمعاملات و حتى الشراكة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين فالميثاق وثيقة يفترض فيها الالزام ….. وحينما نصدر ميثاقا غير ملزم فهذا يعتبر في حد ذاته خرق للمفاهيم والمواثيق….. وعندما نؤسس لميثاق بقوانين ملزمة في ميثاق غير ملزم فهذا خرق اخر ومساس صريح بحرمة قوانين الجمهورية الجزائرية….. ان اصدار ميثاق لأخلاقيات قطاع التربية الوطنية هو تشكيك في دعائم المنظومة الاخلاقية التي بنيت عليها المنظومة التربوية العلمية والتكوينية منذ عقود والمرسومة من طرف الدولة الجزائرية …. علما ان أساس اعداد جميع المواثيق يتم من طرف الفئة المنفذة لها وهي المعنية بالمصادقة والإمضاء عليها ولذلك فلا يحق للقائمين على وزارة التربية الوطنية اعداد ميثاق يفرض تنفيذ محتواه على الاساتذة وموظفي القطاع كما لا يحق للنقابات ان تعد مثل هكذا مواثيق ولا ان تكون وصية علي منفذيه خصوصا وأن الانخراط فى العمل النقابي طوعي وغير اجباري …. وهذا استهتار مرة اخري بقدسية ومصداقية المواثيق.
اننا نعتبر لجوء الوزارة لفرض ميثاق اخلاقيات قطاع التربية الوطنية هو مساس وتشكيك بالقيمة القيمية للأستاذ الذي يفترض فيه ان يكون مصدرا للأخلاق ومنتجا لها، وكذلك وبصيغته يعتبر ضرب للقوانين المسيرة للدولة …ضرب صريح لقطاع التربية باعتباره اولوية في سياسة الدولة ،
وحين نقصي نقابة بسبب عدم توقيعها على ميثاق غير ملزم هو في الحقيقة اقصاء للحوار الواعي والمسؤول …ويتنافى مع القواعد الاساسية للشراكة الاجتماعية ………علما ان نقابتنا تعتبر نقابة تمثيلية ميدانية لأهم شريحة في قطاع التربية وهي شريحة اسلاك التدريس .وكتنظيم نقابي نذكر ان موقفنا نابع من دراسة ورؤية واضحة من ظرف هيئات النقابة ولا يتغير بتغير الظروف او الاسباب ولا نقبل التوقيع على هذا الميثاق التزاما بقرارات اعلي هيئة والمتمثلة فى المجلس الوطني للنقابة.
حواره لمين مغنين
