أوضحت الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم، الأسباب التي جعلتها تصوت بـ “لا” على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015م ، فيما صوتت بـ “نعم” على مشروعي قانوني البريد والاتصالات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، بعد الدراسة والمداولة .
وقالت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بمقر الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء،في بيان لها تمخض عن اجتماع حول كيفيات التصويت على ثلاث مشاريع، إنها صوتت بعد الدراسة والمداولة ضد مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015م، لأسباب ذكرتها، منها عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني، مما أدّى إلى تسجيل خروقات خطيرة في تسيير المال العام.
وأضافت، الكتلة، أنها رفضت ذات المشروع بسبب عجز الحكومة عن الحدّ من ظاهرة الغش والتهرّب الضريبي واستيعاب السوق الموازية، مما كبّد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وعجز فشل الحكومة المستمر في التقديرات الميزانياتية، بما وسع بين العجز الميزانياتي الافتراضي ونتائج الميزانية عند التنفيذ، بما يؤكّد الفشل في التقديرات والدراسات والتخطيط والاستشراف ولو لسنة واحدة، نقلا عن البيان.
إلى جانب السبب الأخير، المتمثل في عدم جدوى مناقشة تسوية الميزانية للسنة (ن – 3) بعد مرور: 3 سنوات من تنفيذها، وأنّ مناقشة تقرير محافظ البنك المركزي وتسوية الميزانية وتقرير مجلس المحاسبة بعد قانون المالية للسنة الجارية لا فائدة منه، حسب كتلة حمس.
هبة نور
