في قطاع الصحة وفي المستوصفات خصوصا في قسم تلقيحات الأطفال الرضع يطلب من الآباء عند إتجاههم برفقة الرضع أخذ مواعيد تتعدى في بعض الأحيان عشرة أيام بعد الموعد المحدد عالميا، إلى غاية هنا الأمر جد عادي لأن الموعد يعتبر آلية من آليات التنظيم التي تتعامل بها كل الأمم المحترمة وحتى إن تجاوز بعشرة أيام يبقى الطبيب هو الأدرى والعارف بهذا الشأن ولايسعنا إلا إحترامه، لكن ما لا يتحمله عقل إنسان عاقل أيها الوزير هو عند إتجاه الأولياء لتلقيح أطفالهم يطلب منهم شراء التلقيح أو الإنتظار إلى غاية إشعار آخر، حتما سيدي الوزير ستعتقد أن الهدف من هذا المقال هو إستياءنا بسبب عدم توجيه الأولياء للصيدليات وعدم قدرة الدولة علئ توفيره ! لا سيدي الوزير ليس هو هذا سبب إستياءنا لأن سعر التلقيح ليس غالي الثمن إذ يقدر ب 110 دج ووطنا في أزمة إقتصادية ومن واجبنا أن نشارك في حل الأزمة ولو بالشيء البسيط ولكن الإشكال والمعضلة الكبير هو بما أن الأولياء يوجهون للصيادلة لماذا يأخرون بعشرة أيام عن الموعد المحدد للتلقيح ؟ كفانا إستهتار بحياة المواطنون ! شيئ من الإنسانية للقائمون على صحة المواطنون بالمستوصفات.
لمين مغنين