قال الوزير الأول عبد العزيز جراد إنه رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة.
وأوضح جراد في بيان للحكومة اليوم لأربعاء،أن المطالب التي يرافع عنها بعض التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة حسب نص البيان.
وذكر الوزير الأول بأنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجزائر خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات، حسب ما أورده بيان للوزارة الأولى.
وأكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج وإعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
وأضاف البيان بأن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه. فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، يضيف البيان، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.
وختم البيات بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتيره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
