ألقى وزير المالية, لعزيز فايد, خلال هذا اليوم الاعلامي المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, اعتبر فيها أن قانون المالية لسنة 2025 “أحاط بأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني”, مبرزا بأن “تجسيده يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء”.
وبالمناسبة, استعرض فايد جملة الإجراءات المتخذة والتحفيزات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية والتي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي, على غرار تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين, وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مس اهمة كل مكلف دون زيادة الضغط الجبائي.
يضاف إلى ذلك التدابير الرامية إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من التدخلات من طرف ممثلين عن المديرية العامة للضرائب, الميزانية, الجمارك والأملاك الوطنية إضافة إلى ممثلي بنك الجزائر لشرح مختلف التدابير الواردة في قانون المالية 2025. وقامت من جانبها ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم عرض كشفت فيه أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ بنهاية ديسمبر الماضي أزيد من 11700 مشروع استثماري من بينها 218 متعلقة بأجانب.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية خلق ما يزيد عن 284900 منصب شغل مباشر عند تجسيدها, حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن قطاع الصناعة يحوز على حصة الأسد بنسبة تفوق 38 بالمائة متبوعا بقطاعي النقل والأشغال العمومية ب20 بالمائة على التوالي.