أجلت محكمة تمنراست النطق بالحكم في قضية الصحفي رابح كراش إلى 12 أوت الجاري.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست ثلاثة سنوات سجن وغرامة مالية 100 الف دينار في حقه
وكانت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست قد أمرت باستكمال التحقيق في قضية الصحافي
رابح كراش ما أبقته في الحبس الموقت، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأودع كراش، مراسل صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، الحبس في 19 أفريل لاتهامه
بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعدما نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.
وأيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تمنراست استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق
بإحالة ملف رابح كراش امام قسم الجنح واستكمال التحقيق”.
يواجه الصحفي تهم “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في
المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حال تكرار ذلك، وفقًا لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
