قبل أيام قليلة في تصريح مباشر أكد وزير العدل حافظ الأختام على إستحالة متابعة أي صحفي بسبب تأدية مهامه و كان هذا على هامش لقاء وزير الإتصال بنقابات القطاع لوضع أسس سلطة رابعة مستقلة و حرة في جزائر جديدة على حد قول الوزيرين المكلف بالعدل و بالإتصال .
هل جزائر مارس 2020 ليست جزائر فيفري 2020 و هل يمكن متابعة وزير العدل بتهمة التصريح الكاذب بما أنه تم توقيف ثلاثة صحفيين من قبل مصالح الأمن يوم الجمعة ببومرداس لا لشيء فقط لأنهم كانوا يقومون بصميم عملهم و تغطية المسيرات الحاشدة الرافضة لممارسات هذا النظام
من دون شك أن واقع الإعلام في الجزائر الجديدة أليم و مؤسف لغاية أصبحت لا تطاق فتزييف الحقائق و الإنتقائية في تغطية الأحداث يذكرنا بما قام به الإستعمار الفرنسي في خمسينيات القرن المنصرم .
شعار من يقتل من كان الأبرز في الجزائر لكن اليوم السائد هو شعار من يكذب على من ، من يسجن من ، من يتحدى من ، من يلتف على من كل هاته الأسئلة هي الشرح البسيط لما تعيشه الجزائر اليوم
فإن صدقنا وزير العدل و تصريحاته تأتي الوقائع و الحيثيات لتكذب ذلك فالصحفي خالد درارني يظل رهن الحبس المؤقت منذ ثلاثة أيام بدون تهمة و يخضع للتحقيق لأنه كان يؤدي عمله و يحاول في إيصال صوت فئة مهمة من الشعب الجزائري لا تزال تقاوم و تنادي برياح التغيير التي انطلقت في 22 فيفري ، فلما كان العمل عبادة في ديننا فإنه ينطبق على هذا النظام قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
في نفس الوقت لا يمكننا إلقاء اللوم على السلطة السياسية فقط في ظل صمت و خنوع فئة كبيرة من الصحفيين أظهر تسلسل الأحداث في الجزائر أنها خرجت قبل سنة إنتفاضة على الإشهار و المال فقط و ليس في سبيل تحرير المهنة.
