مع اقتراب عيد الأضحى، تتخذ الحكومات عبر العالم الإسلامي تدابير مختلفة لضمان سير هذه الشعيرة الدينية وفق إمكانيات المواطنين، كلٌّ حسب ظروفه الاقتصادية وقدراته على تسيير الأزمات. وفي حين تعمل بعض الدول على إيجاد حلول عملية لتمكين الأسر من أداء هذه السنة المؤكدة، تلجأ أخرى إلى قرارات قد تبدو مفاجئة للبعض، تجعل من العيد مناسبة أشبه بيوم عادي.
في الجزائر، اجتمع مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية لمناقشة تدابير خاصة بعيد الأضحى، حيث تقرر استيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية من دول مختلفة، مع تحديد سقف للأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما ستتكفل المؤسسات العمومية المختصة بعملية الاستيراد، مع ضمان توزيع الأضاحي عبر تعاونيات وأسواق منظمة، وحتى من خلال مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والشركات، ما يسهل عملية الاقتناء على شرائح واسعة من المجتمع.
وفي بلد آخر، لم يكن الحديث عن تسهيل اقتناء الأضاحي مطروحًا، بل جاء القرار الرسمي ليحمل رسالة مناقضة تمامًا: إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام، بدعوى الظروف المناخية والاقتصادية التي أثرت على الثروة الحيوانية. وهكذا، يجد المواطن البسيط نفسه أمام واقع لا يمنحه حتى خيار المحاولة، بعدما أصبح العيد عنده بلا أضحية، رغم رمزية المناسبة وأهميتها الاجتماعية والدينية.
قد يقول البعض إن الإجراءات الاقتصادية تفرض أحيانًا قرارات غير شعبية، لكن بين البحث عن الحلول واللجوء إلى الإلغاء، يبقى الفارق واضحًا بين من يسعى إلى تدبير الأزمة بحلول واقعية، ومن يختار الحل الأسهل، ولو كان ذلك على حساب أحد أكبر رموز المناسبات الدينية. في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بتوافر الماشية أو غيابها، بل يتعلق بما يمكن أن تقوم به الحكومات لتسهيل أمور شعوبها، بدل فرض الأمر الواقع وجعل العيد مناسبة بلا روح.
محمد الطيب
