بعد الغموض الذي لف مسألة إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، فصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، في الأمر حينما قال إنه لايزال محل دراسة على مستوى الحكومة، فيما سيُعلن عنه سيتم فور الانتهاء منه.
وتحفظ الوزير بوعزقي في رده على سؤال بخصوص حقيقة رفض الرئيس بوتفليقة لما تضمنه المشروع بالنظر إلى الزيادات والضرائب التي يفرضها على المواطن، على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع اليوم الثلاثاء، عن إ‘طاء تفاصيل أكثر حول الموضوع، حيث إكتفى بالتأكيد بأن مشروع القانون موجود على مستوى الحكومة و أنه في مرحلة الدراسة والإعداد.
علما أن وسائل إعلامية داولت خبر رفض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية التكميلي الذي أعدته حكومة أويحيى، بسبب رفضه تحمیل المواطنین و الشركات الأعباء الضريبیة التي تحملھا مسودة القانون في طیاتھا في حین ان الوضع الإقتصادي يبدو اقل توترا من ما توقعه الخبراء بعد إرتفاع اسعار النفط .
هبة نور
