إعتبرت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين في بيان لها ، اليوم الثلاثاء ، أن الإعتماد على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية تبسة، والذي جاء منطوقه بعدم التأسيس، و الذي هو موضوع إستئناف بمجلس الدولة، و إعتباره من قوانين الجمهورية وجب إحترام ما جاء فيه، هو عين التغليط والتضليل، لن ينطلي على السلطات العمومية و لن يعطي حقا لأي كان ما لم يعطه القانون ذلك.
وأكدت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين في ذات البيان أنه وبإعتبارها كمؤسسة من مؤسسات الدولة ، لن تتوانى ولن تدخر جهداً من أجل الحفاظ على المهنة وكذا إقتراح آليات من أجل ضبط مهام كل المتدخلين في مجال البناء، وفقاً لتخصصاتهم الجامعية وإعتماداتهم الوزارية، و تأطير الإستشارة الفنية حسب التشريع الجزائري و وفقاً للمعايير الدولية، من أجل الرقي بالهندسة المعمارية و المحيط المبني.
