في خطوة تعكس ازدواجية المعايير التي تتبعها الدبلوماسية الفرنسية، عادت بعض الأوساط اليمينية المتطرفة في فرنسا لشن حملة إعلامية ضد الجزائر، متهمة إياها بالاستفادة من مزاعم مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى الموضوعية، تتجاهل الامتيازات الحصرية التي تتمتع بها فرنسا داخل الجزائر، والتي ظلت طي الكتمان لعقود.
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، لمناقشة ملف حساس طالما تجاهلته باريس، وهو ملف الممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر. هذا الملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين، حيث تحظى فرنسا بامتيازات غير متاحة للجانب الجزائري، في تناقض صارخ مع مبادئ التعامل بالمثل التي يفترض أن تحكم العلاقات الدولية.
في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات السياسية الفرنسية تصدير صورة مغلوطة عن الجزائر، يظل الواقع يثبت أن المصالح الفرنسية في الجزائر ما زالت تتمتع بحماية خاصة، تتنافى مع ادعاءات اليمين المتطرف الذي يسعى جاهدا لإيجاد مغالطات جديدة تخدم أجنداته الداخلية. فهل ستجرؤ فرنسا على مراجعة امتيازاتها، أم أنها ستواصل سياستها المبنية على الكيل بمكيالين؟
