تنظر المحكمة العليا في ملف الصحفي خالد درارني في جلسة الطعن بالنقض يوم 25فيفري 2021
هذا و قد أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة االصحفي خالد درارني في الاستئناف بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين،بتهمتي التحريض على التجمهر و المساس بالوحدة الوطنيةفي الخامس عشر من سبتمبر 2020 بعد أن حكمت عليه محكمة سيدي امحمد قبل هذا بعقوبة ثلاثة سنوات سجن.
و أعتقل خالد درارني في السابع من مارس سنة 2020 من ساحة الميدان بعد قيامه بتغطية مسيرة من مسيرات الحراك الشعبي الذي انطلق في الثاني و العشرين من شهر فيفري سنة 2019 و الذي أسقط العهدة الخامسة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و الذي استمر طيلة سنة و نصف للمطالبة بتغييرات جذرية للسلطة القائمة في الجزائر.
و تبع اعتقال خالد درارني موجة من التضامن على الصعيدين الوطني و الدولي الذي أصبح يعتبر رمزا من رموز حرية التعبير في الجزائر.
