في خطوة تاريخية تعكس التزام الكويت بتعزيز المساواة وحماية الحقوق، أصدر أمير البلاد مرسومًا يقضي بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية والقانون الجزائي، شملت منع زواج القاصرين وإلغاء المادة 153 التي كانت تمنح “العذر المخفف” لمن يقتل قريبة له بحجة الدفاع عن الشرف.
نحو حماية أكبر للقاصرين
بموجب التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية، أصبح من غير الممكن توثيق أو المصادقة على عقود الزواج لمن لم يبلغ سن 18 عامًا، ما يشكل خطوة مهمة في اتجاه حماية حقوق الطفل والحد من ظاهرة الزواج المبكر. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان نضج الأفراد قبل الزواج، بما ينسجم مع التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إلغاء “العذر المخفف” في جرائم الشرف
أما التعديل الأبرز، فقد طال القانون الجزائي بإلغاء المادة 153، التي كانت تمنح الرجل عقوبة مخففة عند قتله زوجته أو ابنته أو أخته أو والدته، إذا ضبطها متلبسة بجريمة الزنا. وقد اعتبرت المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل أن هذه المادة تشكل تمييزًا على أساس الجنس، إذ تمنح الرجل الحق في القتل بدافع الاستفزاز، بينما لا تمنح المرأة الحق نفسه في حالات مماثلة. كما رأت أن تخفيف العقوبة يساهم في انتشار هذه الجرائم، ما يتناقض مع الدستور الكويتي والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.
سكندر
