أسدل القضاء الجزائري الستار على قضية الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال، حيث قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم بالحكم عليه بـخمسة سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرهاغرامة خمسية الف دينار جزائري، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ المساس بأمن الدولة وإهانة الجيش والمؤسسات الحكومية، إلى جانب المساس بالوحدة الوطنية والاقتصاد الوطني.
وجاء هذا الحكم بعد محاكمة سريعة استغرقت 20 دقيقة، واجه خلالها صنصال اتهامات خطيرة، منها التواصل مع جهات أجنبية عبر مراسلات إلكترونية مع سفيرين فرنسيين، إضافة إلى امتلاكه لملفات وفيديوهات اعتبرتها النيابة تمس الأمن القومي.
وكانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية، معتبرة أن التحقيقات الأمنية أكدت تورط صنصال في نشر أفكار تهدد استقرار البلاد.
محاكمة أثارت الجدل
وقد شهدت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن المحاكمة تطبيق صارم للقانون ضد أي محاولة للمساس بالاستقرار الوطني
قرار المحكمة.. رسالة واضحة
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة قوية بأن القانون فوق الجميع، وأن المساس بأمن الجزائر واستقرارها لن يمر دون عقاب، في وقت تشدد فيه السلطات على حماية السيادة الوطنية ومكافحة أي محاولات لزرع الفوضى أو تهديد استقرار البلاد.
