تشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من الغضب بين تلاميذ الثانويات، الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لبعض الإجراءات التعليمية، مطالبين بتحسين الوضع التربوي. الاحتجاجات التي عكست حالة من الاستياء وسط التلاميذ، تأتي في وقت حساس، حيث يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تتعلق بالجودة والبنية التحتية، ما يفرض ضرورة التعامل مع هذه الاحتجاجات بحذر وبشكل مسؤول.
أعرب عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، عن اهتمام الحركة البالغ بما يحدث في الساحة التربوية، مؤكداً على أهمية معالجة القضايا التعليمية من خلال الحوار المؤسسي الذي يجمع بين مختلف أطراف العملية التربوية. حساني شدد على أن اللجوء إلى الشارع لا يجب أن يكون هو الحل الرئيسي، بل يجب أن يكون النقاش داخل المؤسسات التعليمية وفي إطار حوار هادف بعيد عن التصعيد.
من جهة أخرى، أكد حساني أن الحلول العاجلة والمبنية على ردود الفعل السريعة قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل. “يجب أن يكون الإصلاح من خلال رؤية مدروسة بعيدة عن الارتجال”، قال حساني، محذراً من أن الارتجال في اتخاذ القرارات قد يتسبب في تراكم الاختلالات التي قد تكون أكثر صعوبة في المعالجة لاحقاً.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه هذه الاحتجاجات، يرى حساني أن من المهم جداً أن تكون جميع الأطراف التربوية في حالة من اليقظة والحذر. من النقابات إلى المنظمات الأهلية وأولياء التلاميذ، يجب أن يعمل الجميع بتنسيق كامل لتوجيه التلاميذ نحو الحلول البناءة، بدلاً من دفعهم إلى الشارع بشكل يفاقم الأزمات.
كما دعا حساني إلى ضرورة أن تتعامل السلطات السياسية مع هذه المطالب بجدية، وأن يكون هناك إصغاء حقيقي لجميع الفاعلين في القطاع التربوي. “يجب على السلطة أن تتحلى بالمسؤولية وأن تضع مصلحة التلاميذ والتعليم في المقام الأول، من خلال تعزيز الإصلاحات التي تواكب التطورات وتخدم مستقبل الأجيال القادمة”، أضاف حساني.
وشدد حساني على أن الإصلاحات التربوية يجب أن تكون شاملة ومستدامة، تضمن تحسين جودة التعليم في كافة مستويات النظام التربوي. في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري أن يعمل الجميع على حماية التعليم كقيمة أساسية في بناء المجتمع، من خلال الإصلاح والتطوير المستمرين.